يقدم الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى، تقريراً إلى اجتماع مجلس الوزراء، غداً، يوضح فيه نتائج مشاركة مصر فى اجتماع وزراء المياه بدول حوض النيل، الذى اختتم أعماله فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمس الأول، تمهيداً لرفع تقرير شامل من مجلس الوزراء إلى الرئيس حسنى مبارك. وعلمت «المصرى اليوم» أن الوزارات والأجهزة السيادية المعنية بملف مياه النيل بدأت استعداداتها للمؤتمر الاستثنائى لوزراء المياه بدول الحوض، المقرر أن ينعقد فى العاصمة الكينية نيروبى فى نوفمبر المقبل. وقالت مصادر رسمية مسؤولة ل«المصرى اليوم» إن أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، سيتوجه إلى إثيوبيا يومى 6 و7 يوليو المقبل فى زيارة سياسية تهدف لبحث التعاون الثنائى وملف المياه، وأضافت المصادر أن اجتماع أديس أبابا جرى فى أجواء إيجابية، لم يعكرها سوى «تحفز وعصبية» وزير المياه الإثيوبى أصفاو بيانجاو، مؤكدة أن جميع دول الحوض ال10 ستحضر الاجتماع الاستثنائى فى نوفمبر، وأن إعلان السودان تجميد عضويته فى مبادرة حوض نهر النيل، احتجاجاً على رفض دول المنبع التراجع عن اتفاقية «عنتيبى» لتقاسم المياه، ليس إلا «مناورة سياسية» لن تحول دون مشاركة الخرطوم فى الاجتماع. وأضافت المصادر أن مصر بصدد إعداد خطة تحرك خلال الفترة المقبلة، تشترك فى تنفيذها وزارات الخارجية والرى والتعاون الدولى، وتشمل مضاعفة ميزانية الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع أفريقيا لتصل إلى 100 مليون جنيه، تخصص لتمويل مشروعات التنمية والمساعدات والمنح التدريبية وحفر الآبار فى دول أعالى النيل. فى سياق متصل، استبعد هانئ رسلان، مدير وحدة دراسات السودان وحوض النيل فى مركز الأهرام للدراسات السياسية، أن تكون الخطوة السودانية بتجميد أنشطتها فى مبادرة حوض النيل، تمثل مأزقاً لمصر بالنظر إلى تطابق وجهتى النظر المصرية والسودانية، فيما يتعلق بالخلافات مع دول حوض النيل حول الاتفاقية الإطارية. وقال ل«المصرى اليوم»: «إن السودان جمد أنشطته فى مبادرة حوض النيل ولم يجمد عضويته»، مؤكداً أن هذه الخطوة محسوبة بدقة وتسير فى الاتجاه الصحيح من جانب الخرطوم وتعطى إشارة للدول الموقعة على اتفاقية «عنتيبى»، خاصة إثيوبيا، بأن فشل الاجتماع الاستثنائى المقبل قد يؤدى إلى حالة من التصعيد.
