أصدر الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا بالإفراج عن 805 من السجناء بمناسبة العيد ال60 لثورة 23 يوليو 1952. وانتهت اللجان المشكلة من قطاع السجون إلى أحقية 805 من المساجين للعفو بعد أن فحصت اللجان ملفات النزلاء عن طريق اللجنة العليا التي يترأسها اللواء محمد نجيب، مساعد الوزير لقطاع السجون، وتضم في عضويتها كلا من ممثلي الأمن العام، والأمن الوطني، والمخدرات، والأموال العامة. وبدأت وزارة الداخلية، الأربعاء، في الإفراج عن مستحقي العفو البالغ عددهم 805 سجينًا من مختلف السجون، البالغ عددها 42 سجنًا على مستوى الجمهورية. وقال اللواء محمد نجيب ل«المصرى اليوم» إن اللجان المشكلة طبقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 58 لسنة 2012 لفحص ملفات السجناء بشأن الإفراج عن المحكوم عليهم عن باقي العقوبة بمناسبة العيد رقم 60 لثورة 23 يوليو قد انتهت إلى استحقاق 705 مساجين، بجانب 105 آخرين سيفرج عنهم بشكل شرطي. وأضاف: بمجرد صدور قرار رئيس الجمهورية، قام اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بتشكيل لجنة عليا ضمت قطاع السجون، والأمن العام، والمخدرات، والأموال العامة لفحص ملفات السجناء، وانتهت الى استحقاقهم لشروط العفو وسيبدأ تنفيذ الإفراج عنهم، الأربعاء، من مختلف السجون على مستوى الجمهورية. وأوضح أن هناك بعض الشروط منها أن يكون السجين حسن السير والسلوك طوال مدة قضاء العقوبة، وألا يكون خطرًا على الأمن العام، وأن يسدد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعثرين.
