منعت أجهزة الأمن، أمس، التجار والباعة من إقامة «سوق الجمعة» وفرضت كردونا أمنيا باستخدام الحواجز الحديدية لمنع حركة البيع والشراء، أو دخول زبائن للمنطقة، فيما واصل التجار المنكوبون التواجد بجوار بضائعهم المحترقة رافضين فكرة الانتقال إلى 15 مايو، أو إلى أى مكان بديل. وتحول كوبرى التونسى إلى تجمع لعدد كبير من المواطنين، الذين وقفوا لالتقاط صور تذكارية للسوق بعد الحريق، وانقسم ساكنو المنطقة بين مؤيد ومعارض لنقل السوق، فبينما وصف المؤيدون قرار النقل بأنه «نقلة حضارية»، فقد اعتبره الجانب المعارض «خراب بيوت». فى سياق متصل وجهت نيابة الخليفة تهم «التجمهر، وتعطيل طريق عام، وإتلاف ممتلكات عامة، وخاصة» للمقبوض عليهم فى أحداث قطع طريق الأوتوستراد أعلى كوبرى التونسى، وقرر المستشار محمد غراب المحامى العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة استمرار حجزهم لحين ورود تحريات المباحث.