منذ صدور قانون تأميم الصحافة وهو حتى الآن مثار للجدل والخلاف بين الكثيرين، «المصرى اليوم» استطلعت الآراء المختلفة فى السطور التالية: فى البداية يوضح الدكتور عاصم الدسوقى، أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، وجهة النظر التاريخية فيقول: «عند الحديث عن أى قانون لابد من النظر إلى الظروف التاريخية، التى صدر فيها، ولا يتم انتزاعه من سياقه التاريخى، وعندما نتحدث عن قانون تنظيم الصحافة، الذى يسميه أعداء ثورة يوليو وخصومها «تأميم الصحافة» نجد أنه صدر كتداعيات وتطبيق لأحد مبادئ ثورة يوليو، وهو القضاء على سيطرة رأس المال على الحكم، وجزء من حماية الثورة التحكم فى أدوات التعبير، فعندما يسيطر رأس المال ويشكل الحكومة وتكون قراراتها لصالح الرأسمالية وليس الطبقات الفقيرة والوسطى وعندما تكون الصحافة ملكاً لرأس المال نجده يتحكم فى توجيه الصحيفة، وعلى سبيل المثال فى أمريكا نجد نشرة الأخبار ممولة يتحكم فيها رأس المال، بدءاً من الخبر الذى ينشر وترتيبه، فالغرض الأساسى من القانون هو منع سيطرة رأس المال على التوجهات السياسية، وأن تكون الصحافة أداة إيجابية لتوجيه الرأى العام وليست الرقابة بالمعنى الذى تحدثوا عنه، أما الرقابة فى مصر فبدأت مع دخول المطبعة، وكانت أوامر نابليون صريحة وهى ألا تطبع أى مطبوعة إلا بعد أن يراجعها، واستمرت بعد ذلك على مدى العصور مع إنشاء محمد على المطبعة الأميرية وأثناء الثورة العرابية صدر قانون المطبوعات عام 1881 وعندما جاء الإنجليز حدث إبطال لهذا القانون ثم عاد عام 1909، أثناء وزارة بطرس باشا غالى، فى بعض الصحف القديمة مساحات بيضاء تشير إلى موضوعات تم رفعها، وقبل الثورة نجد أن مصطفى النحاس رئيس الحكومة عام 1942 وأثناء الحرب العالمية الثانية جعل الإذاعة تتبع وزارة الداخلية، وعندما ندرس قرار تنظيم الصحافة فى إطار الظروف السياسية نجد فى خلفيته صراعاً على السلطة، فالآراء التى تتحدث عن تكميم الصحافة غير واقعية، تنظر للأمور خارج الزمان والتفكير العلمى هو قياس الأمور داخل الزمان والمكان، يضاف إلى ذلك أنه عندما ألغيت الرقابة على الصحف فى عهد السادات أصبح المسؤول عن الرقابة رئيس التحرير، وهو أكثر خوفاً. الدكتور فاروق أبوزيد، العميد الأسبق لكلية الإعلام يقول: القانون فى الأصل تنظيم للصحافة وكلمة «تأميم» محاولة للإساءة لهذا القانون، وكان وضعه تطوراً طبيعياً للإعلام المصرى بعد قيام ثورة يوليو، والتى نصت على أن الديمقراطية للشعب ولا ديمقراطية لأعداء الشعب، وبالتالى هو توجه طبيعى للنظام السياسى والاقتصادى للدولة وهو النظام الاشتراكى، أدى إلى تحول النظام الصحفى المصرى، حيث تقوم الدولة فيه بتعيين رؤساء التحرير وفصلهم مثل معظم دول العالم العربى والعالم الثالث وهو بالتأكيد أثر على الصحافة، فبدلاً من أن تكون الصحافة ليبرالية واشتراكية أصبحت تعبر عن الثورة فقط، وبالتالى هامش الحرية ضاق جداً، ولذلك نجد أن الأدب والفن ازدهرا فى الستينيات وانتعش فى كتابات نجيب محفوظ ويوسف إدريس وتوفيق الحكيم وغيرهم لأنه قام بالتعبير عن آراء لا تستطيع الصحافة نشرها، ولا يستطيع النظام أن يمنعها ونجد أن جميع الصحفيين فى هذه الفترة أصابهم سيف السلطان سواء من اليمين أو اليسار أو الوسط، كذلك هدفت الدولة من القانون إلى تعبئة الشعب فى معركة الاشتراكية والعروبة والتحرر الوطنى، وأرى أن عبدالناصر أقام به نظاماً إعلامياً سلطوياً بدون الحاجة إليه لأن الثورة لها إنجازات وعبدالناصر له إنجازات ومشى فى جنازته 12 مليوناً حيث قدم مكاسب حقيقية للفقراء والعمال والفلاحين وهذا كان كفيلا بأن يشكل ضمانة حقيقية لنظام الحكم، أما ما حدث بعد ذلك من إصدار القانون 148 لسنة 80 والقانون 96 لعام 96 ووجود صحف للأحزاب وصحف للقطاع الخاص فكلها خطوات متقدمة فى تاريخ الصحافة أضافت لنظامنا الإعلامى سمات ليبرالية تضاف إلى سماته السلطوية. الكاتب الصحفى صلاح منتصر يقول: القانون لم يكن كله إيجابيا ولم يكن كله سلبيا أيضا، فمن الناحية الإيجابية حافظ على استمرار صدور الصحف، فلم تغلق صحيفة واحدة رغم الخسائر بينما قبل الثورة وفى ظل الملكية الخاصة كانت المجلة التى تخسر تغلق وأغلقت مجلات: الجيل الجديد، مسامرات الجيب، الاثنين، ولو التأميم حدث وهذه المجلات موجودة لاستمرت حتى اليوم، لكن فى نفس الوقت لم تصدر صحف جديدة فى ذلك الوقت، كذلك حقق القانون الاستقرار للصحفيين وكانت العادة قبل الثورة انتقال الصحفى من جريدة لأخرى وبعضها كانت صحفاً من بير السلم، ولكن مع الاستقرار كان إذا مُنع صحفى من العمل أغلقت أمامه أبواب العمل الصحفى كله وتم نقله لأى من الشركات مثل «باتا» والجمعيات الاستهلاكية، أما الناحية السلبية بلا شك فالتأميم حول العمل الصحفى إلى جانب وظيفى لم يعد هناك جانب الإبداع فى العمل الصحفى، والإبداع لم يتحقق فى الصحافة إلا عندما جاءت الصحافة المستقلة، وهذا يشبه حال الجمعيات الاستهلاكية التى كانت مسيطرة على التجارة فى مصر، وعندما بدأ الانفتاح وظهور السوبر ماركت بدأت تتحرر وتنافس المحال الجديدة لأن المنافسة أقوى عنصر فى تحقيق التقدم. الكاتبة نعم الباز، تتذكر يوم صدور قانون تأميم الصحافة أثناء عملها فى «أخبار اليوم» وتقول: فى أول التأميم سيطرت علينا العملية العاطفية وكان يوماً غريباً لنا كأفراد وكنا كأننا أطفال وأبوهم مات وأمهم تزوجت بآخر لا يفهمهم، وفوجئنا فى مكتب مصطفى أمين بشخص آخر هو أمين شاكر من أعضاء مجلس قيادة الثورة، وهناك من قرر ترك العمل بأخبار اليوم، ولكن مصطفى أمين نهاهم عن ذلك، وكان هناك إحساس بالغربة فى المؤسسة بعد التأميم، لأنهم عملوا تغييرات فى الجورنال وكان من معالم الأخبار عمود «فكرة»، وقاموا بإلغائه وجاءوا بكتاب آخرين، وبعد أمين شاكر جاء كمال الدين رفعت، مسؤول الدعوة والفكر فى الإتحاد الاشتراكى، وعندما جاء كنت أنا أكتب فى الجيل والأخبار وكنت مسؤولة عن الإنتاج الأدبى والقراء، وتم فتح مكتب مصطفى أمين والتقليب فى أوراقه، وهناك خطاب قرأه كمال رفعت وأعطانى إياه لأعطيه لعلى أمين وتاريخه يرجع لنهاية عام 59، ويتضمن أن مصطفى وعلى ينويان تمليك أخبار اليوم للعمال والمحررين خلال سنتين، وتضيف: «أما بالنسبة للرأى العام فقد اعتبر تأميم الصحافة حظراً على الرأى وتكميماً للحريات، وأن الصحافة ملك للدولة وتسيطر عليها والصحف كلها لرأى واحد، وتعيب «نعم» على عمليات التأميم كلها بإبعاد أهل الخبرة لحساب أهل الثقة. الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع: قرار تأميم الصحافة يرجع إلى أن عبدالناصر غضب غضباً شديداً عندما سافر إلى باكستان وأثناء سفره نشر خبر يقول عنوانه «مصرع السفاح» وتحته مباشرة ودون فاصل «عبدالناصر فى باكستان»، فغضب عبدالناصر وكان ذلك من الأسباب التى دفعته لتأميم الصحافة وصدر القرار بطريقة متعجلة من نص واحد هو تأمم الصحافة وتؤول ملكيتها للاتحاد الاشتراكى وكان القرار خطوة إيجابية فى بعض الجوانب، حيث تحملت الدولة مسؤولية إصدار الصحف. وعن الوضع الصحفى الآن يقول السعيد: هناك صحافة قومية يعين رؤساء تحريرها ورؤساء مجالس إدارتها، وعليهم أن يضعوا ذلك فى الاعتبار، وهناك صحف خاصة لملاك رأسماليين يديرون صراعاتهم فيما بينهم لحساب كل منهم. الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، يقول: «أتذكر يوم تأميم الصحافة كنت محرراً فى الأهرام واجتمع بنا هيكل ليعلن الخبر ويبدو أنه كان مفاجئ به برغم أن «الأهرام» من أكثر الصحف التى تتمتع بحرية، نظراً للعلاقة الخاصة بين هيكل وعبدالناصر، وعاصرنا أزمتين، واقعة القبض على لطفى الخولى ونوال المحلاوى، والصدام بين الأهرام وكمال الدين حسين، لأن الأهرام انتقد سياسات التعليم وبصدور قرار تأميم الصحافة أصبحت هناك ثلاث صحف بنفس المانشيتات والعناوين وصورة الرئيس والصفحات متطابقة، وكذلك الاجتهادات إلا ماندر، وكان قانون الصحافة يشترط أن يكون الصحفى عضواً فى الاتحاد الاشتراكى وبدعوى تطهير الصحافة خرجت مجموعة ضخمة من الصحفيين فى ثلاث موجات. تجدر الإشارة إلى أن الصحافة قبل «52» لم تكن منظمة وحقوق الصحفيين مهدرة، وبالتأميم عمل الصحفيين فى مؤسسات قوية وتحسنت نسبياً أحوالهم الاقتصادية، ولكن أصبح هناك قيد على الحريات، ومن الحسنات أنهم أمموا «الأهرام» وأبقوا على بشارة تكلا، وأبقوا على إحسان فى روزا، ومصطفى وعلى أمين فى «الأخبار» حيث ساعد وجودهم على استمرار نجاح تلك المؤسسات، لأنهم دفعوا عصارة فكرهم وحياتهم وهذا القانون لم يعد له وجود مع صدور القانون رقم 148 لسنة 80 بشأن سلطة الصحافة، والقانون رقم 96 لعام 1996 بشأن تنظيم الصحافة.
