اختتم طلاب المرحلتين الأولى والثانية فى الثانوية العامة، امتحانات الأسبوع الثانى، والأخير للبعض منهم، بامتحان مادة علم النفس والاجتماع، الذى وصفه مدرسون بأنه مباشر «زيادة عن اللزوم»، بينما اتفق العاملون فى الهيئة العامة للأبنية التعليمية على وقف اعتصامهم المفتوح «بشكل مؤقت»، الذى بدأوه منذ نحو 5 أيام، عقب اجتماعهم مع اللواء خالد كامل، رئيس الهيئة، أمس، الذى وعدهم بعرض مطالبهم أمام الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، للوصول إلى حل «يرضى جميع الأطراف» . وقال طلاب من المرحلة الثانية ل«المصرى اليوم» على مستوى المحافظات إن الامتحان أعاد إليهم «الابتسامة» الحقيقية بعد عدد من الامتحانات «الغامضة» والصعبة خلال الأسبوعين الماضيين منذ بدء الامتحانات، معتبرين أن الوزير أعطى لهم «قبلة النجاح» فى آخر يوم بالنسبة لعدد كبير منهم. وأكد حمدى زكريا وإيهاب فريد، مدرسا المادة، أن الامتحان جاء مباشرا «زيادة عن اللزوم»، ولم يحتو على أى أسئلة غامضة أو صعبة، مشيرين إلى أن الوزير قام ب«مصالحة طلابه»، خصوصا طلاب المرحلة الثانية «سنة الفراغ»، لافتين فى الوقت نفسه إلى أن امتحانات السنوات الخمس الماضية لم تشهد أى صعوبة فى الأسئلة، كما كانت من قبل. من ناحية أخرى، أنهى العاملون بهيئة الأبنية التعليمية اعتصامهم ظهر أمس، بعد اجتماع تم بين اللواء خالد كامل، رئيس الهيئة، وبعض القيادات العمالية، منهم السيد أبوالمجد، نقيب العاملين بالتعليم والبحث العلمى، واتفق الطرفان خلال الاجتماع على إنهاء الاعتصام «بشكل مؤقت»، لحين اجتماع كامل مع الوزير، وعرض مطالبهم، التى شملت تفويض مدير الهيئة لممارسة عمله فى طرح المناقصات والأعمال المختلفة، وإعادة المكافآت التى يحصل عليها الموظفون، واستمرار المشروع العلاجى، فضلا عن عودة نشاط جمعية العاملين وتخصيص مواردها لمشروع علاج العاملين. وأكد مصدر مطلع أن العاملين سينتظرون موافقة الوزير على مطالبهم يوم الأحد المقبل، وفى حال عدم موافقته سيتم «استئناف» الاعتصام مرة أخرى. وعلى صعيد متصل، قرر الوزير إيقاف قرار مديرية التعليم بمحافظة بنى سويف، الخاص بتحويل 530 مدرسة بمدارس الفصل الواحد «دمج المتسربين» من خانة الموظفين «المثبتين» إلى المتعاقدين بعقد «مؤقت» لمدة عامين، وذلك عقب تنظيم العشرات من المعلمات وقفة احتجاجية «صامتة» أمس، أمام مقر ديوان عام وزارة التعليم، لمطالبة الوزير بوقف قرار مديرية التعليم بالمحافظة، واستجاب الوزير لمطلبهن باتصاله بالمديرية وإيقاف القرار. وعلى صعيد آخر، أحال الوزير إخصائى بقسم الصيانة بمركز التطوير التكنولوجى بالوزارة إلى النيابة العامة لارتكابه مخالفات مالية وإدارية، بعد ورود شكاوى ضده، تمت إحالتها إلى الشؤون القانونية بالوزارة التى أثبتت صحتها. وقالت الوزارة فى بيان لها أمس، إن الإخصائى يمتلك شركتين للتوريدات، الأولى باسم زوجته والثانية باسم والدته، مشيرة إلى أن الشركتين قامت بأعمال توريد معدات لصالح الوزارة، وأنه تمت ترسية العطاءات عليهما بواسطة لجان كان الإخصائى بين أعضائها. وأضاف البيان أن الشكوى وردت للوزير تفيد بقيام إخصائى الصيانة بارتكاب مخالفات قانونية ومالية وإدارية، قرر الوزير على إثرها إحالة الشكوى للشؤون القانونية بالوزارة للتحقيق، موضحا أن التحقيقات أثبتت صحة ما ورد بالشكوى، فأمر الوزير بإحالته إلى النائب العام، وفقا لقانون العاملين بالدولة بحظر مزاولة أعمال تجارية للموظف، وخاصة فيما يتعلق بالأعمال التجارية والمقاولات والمناقصات ذات الصلة بأعمال وظيفته.
