قال الدكتور محمد حسن، الخبير في صناعة الغزل والنسيج، إن «انفجار قنبلة صناعة الغزل والنسيج سابق بسنوات على ما يجري حاليا في المحلة وغيرها»، مضيفا أن «العمال أنفسهم قبل الخبراء بح صوتهم في المطالبة بالنهوض بالشركات وتحديث آلاتها ومعداتها وضح استثمارات فيها ودعم رأس المال العامل، لكن دون جدوى تذكر». وأكد حسن، الذي عمل كنائب لرئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج لسنوات، ورئيسا لشركة «مصر إيران»، ل«المصري اليوم»، أنه «لابد من هيكلة القطاع من قمة الهرم إلى أدناه الآن وليس غدا حسب ما ورد في الخطوط العريضة لاستراتيجية وضعتها لجنة مختصة في 2011، ولا يريد أحد أن يتحلى بشجاعة الالتزام بتنفيذها». وأشار إلى أن الاستراتيجية وضعت تصورا يمكن تنفيذه خلال مرحلة 2012 – 2020، وقد جعلت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى في مقدمة الشركات التي يجب البدء فورا بإعادة الهيكلة والإحلال والتجديد بها وتزويدها بأحدث تكنولوجيا عالمية بما يحقق التنوع في تشكيلة الإنتاج والتوسع الأفقي والرأسي فيه لإشباع رغبة المستهلك بالموضة الأحدث ومستويات الجودة العالمية المطلوبة، وهذا هو مفتاح إعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج، ليس فقط في قطاع الأعمال العام، ولكن في مصر بتكنولوجيا حديثة ليست من بينها التكنولوجيا الصينية، آخذين في الاعتبار أن تطوير وإصلاح شركة مصر المحلة من أهم الأهداف المطلوب تحقيقها أولا. وأضاف أن هناك شركات أخرى مهمة تحتاج أيضا إلى تطوير مثل شركات «استيا» و«دمياط» و«النصر» بالمحلة وكفر الدوار وحلوان والدلتا، وجميعها شركات لها شريحة تسويقية في أسواق التصدير العالمية وخاصة أوروبا وأمريكا، مستهدفين التوجه بعد التحديث بالانتاج للتصدير كهدف أساسي لما للمنتج المصري من ميزة نسبية وقدرة تنافسية في الأسواق العالمية إذا ما تم تحقيقه بأنماط الجودة والموضة العالمية. وأشار «حسن» إلى أنه بعد فوات الأوان استجابت حكومة الدكتور عصام شرف وصدر قرار وزير قطاع الأعمال رقم 4 لسنة 2011 بتكليف مجموعة عمل من الخبراء والعلماء والمتخصصين للقيام بتشخيص الحالة ووضع استراتيجية لإحياء هذا القطاع يتم تنفيذها من خلال جدول زمنى محدد على أن تكون المجموعة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن تنفيذها وتم وضع الإطار العام لهذه الاستراتيجية في التقرير المبدئي المقدم لوزير قطاع الأعمال فى 2011/11/20، مضيفا أن الوزير أكد على قيمة وأهمية ما انتهت إليه مجموعة العمل وأوصى بسرعة وضع الخطة التنفيذية والجدول الزمنى للتنفيذ، ولكن تم إهمال كل ذلك. وقال إنه في وقت لاحق تم إرسال التقرير مع خطاب شارح للموضوع بالكامل إلى الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء منذ توليه رئاسة الحكومة، وحتى تاريخه لم يسمع أحد عنه شيئا. وأكد «حسن» الذي تولى مهمة مقرر لجنة الإصلاح أن التقرير تضمن تحليلا لنتائج ضخ استثمارات مقترحة منذ سنوات وتبلغ نحو 1440 مليون جنيه منهم نحو 750 مليون جنيه لتمويل شراء آلات ومعدات من الصين للشركات والباقي لدعم رأس المال العامل للشركات التابعة، لافتا: «أوضحنا أن هذه الخطة لن تنجح وأنها فقط ستقود إلى خفض خسائر بعض الشركات والبعض الآخر سوف تستمر خسائره وقدمنا بدائل أكثر شمولا». وأضاف: «قامت اللجنة أيضا بالإشارة إلى الحالة الآنية لاستغلال الطاقة الآلية بالشركات التابعة والتي أوضحت أن كبرى هذه الشركات كانت الطاقة المستغلة فيها ما بين 20 الى 30% وبنسبة انتفاع تبلغ نحو 60% بينما بقية الشركات ما هو أقل نسبة منها وما هو أقل مع أداء غير منتظم، وأن جميع الشركات غير قادرة على تدبير أجورها فكان يتم تدعيمها بما يزيد على 70 مليون جنيه شهريا من صندوق إعادة الهيكلة». وتابع: «لوحظ من البيانات التي قدمت من الشركة القابضة أنها حصلت في الفترة من عام 2002 وحتى عام 2010 على نحو 4 مليارات جنيه لدعم رأس المال العامل بخلاف قيمة القروض والمنح وقيمة بيع بعض الأصول، والتي أنفقت في استثمارات ودعم رأس المال العامل للشركات التابعة وهيكلة العمالة والتي انخفضت من نحو 124 ألف عامل إلى نحو 63 ألف عامل، حسب ما ورد في البيانات، ومع ذلك زادت الخسائر وتراكمت حتى بلغت نحو 23 مليار جنيه».
