حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، يوم 7 إبريل المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بإقالة وزير الآثار لتسببه في إتلاف قناع توت عنخ آمون. أقام الدعوى، المحامي سمير صبري، وذكر أن هناك كارثة أثرية دولية يشهدها المتحف المصري، وتعرض لها تحديدًا قناع الملك توت عنخ آمون، تلك القطعة النادرة ذات القيمة الأثرية الكبيرة للكسر أثناء تنظيفه، ثم تم ترميمه ولصقه بشكل خاطئ أدى لتشويهه، حيث قامت الإدارة باستخدام مشرط في الترميم أدى لتلفه وحدوث خدوش بالقناع. وأضاف "صبري" في بلاغه: "أنه كان مقرر تنظيف وترميم القناع، وبشكل خاطئ تم كسره من ناحية اللحية، واستخدمت مادة تدعى "الأيبوكسى" في تثبيت الذقن الخاصة بالقناع، وهى مادة غير مسترجعة، واستخدمت بشكل سيئ، وحدث سيلان منها على الذقن، ثم وضع القناع مكانه وكأن شيئًا لم يحدث". وقدم صبري "حافظة مستندات" مؤيدة لبلاغه، والتمس إحالة المتسبب في إتلاف قناع توت عنخ آمون للمحاكمة الجنائية، لإنزال العقوبة عليه والمنصوص عليها بالمادة 42 من القانون رقم 117 لسنة 1983، وأحكام مواد قانون العقوبات المتعلقة بالإضرار العمدي من قانون العقوبات.