اعترفت الإمارات لأول مرة بوجود دعارة في فنادقها، وذلك من خلال إصدار قوانين تمنع دخول "المومسات" بتأشيرات سياحية، علمًا بأن في دبي وحدها أكثر من 500 فندق يعمل فيها آلاف الروسيات في مهنة الدعارة، وتنتشر أوكار الدعارة في منطقة البراحة في دبي، وفي منطقة نايف، ومنطقة المطينة، وفي ديرة، وشارع الرقة الفاخر الذي يعج بالمومسات، فضلًا عن شارع المرقبات. وقال الفريق ضاحي خلفان، قائد عام شرطة دبي السابق: إن الدعارة وشرب الخمور في دبي هو أمر لا يمكن السيطرة عليه أو منعه، وقال خلفان في حواره مع إحدى الفضائيات العربية: "إن الخمور وممارسة الدعارة في فنادق دبي بلوى عامة للأسف".
الجدير بالذكر أن ضاحي خلفان تورط في فضيحة جنسية في تركيا مع ثلاثة من المسؤولين الأمنيين الإماراتيين، وقد نشرت عدة صحف تركية تفاصيل حول وقائع الفضيحة الإماراتية، أهمها صحيفة "ملليت" كبرى الصحف التركية المستقلة، وقد حاول ضاحي اتهام بعض الصحف التركية المحسوبة على نظام اردوغان بتشوية صورة الامارات، إلا ان المفاجأة أن صحيفة "بوغون" التركية التابعة لجماعة كولن المعارضة لنظام أردوغان، قد نشرت وأكدت صحة الأخبار حول فضيحة المسؤولين الإماراتيين.
وكانت المومسات يتم تصديرهن إلى فنادق دبي عبر شركة يمتلكها أحد شيوخ رأس الخيمة، قبل أن تستدرج شرطة دبي مدير الشركة إلى دبي وتعتقله، لأنه ضارب على شركات تعمل لصالح شيوخ دبي الذين يتولون تصدير المومسات إلى أبو ظبي.. من المعروف أن دبي تمنح التأشيرة في المطار بنظام الترانزيت، بشرط أن تحجز المومس في أحد فنادق المدينة، وهو ما دفع آلاف الروسيات وبنات أوروبا الشرقية إلى التوجه إلى الإمارات عبر بوابة دبي.
والدعارة في دبي قديمة تعود إلى عهد الشيخ أبو راشد والد الحاكم الحالي، حيث كانت المشيخة توفر المومسات للبحارة ويعود الدخل إلى الحاكم، وكان هذا سببًا في الخلاف الذي وقع بين الحاكم واولاد عمه، والذي انتهى بما يسمى بيوم الوهيلة، حين استدرج الحاكم أولاد عمه إلى عرس ابنه راشد، وقتلهم وسمل عيونهم، واعلن نفسه حاكمًا مطلقًا لدبي.
ثم ظهرت الدعارة الرسمية في سكة الخيل في أبو ظبي بعد تولى الشيخ زايد الحكم، وانتقلت السكة إلى منطقة الصناعية في العين، وكانت تدار شؤون المومسات تحت إشراف رجال الشيخ طحنون حاكم المنطقة.
ولكن بزنس الدعارة تطور بعد بناء آلاف الفنادق في المشيخات المتصالحة، فقد أعلن مسؤولون بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن السلطات المختصة تتجة لوضع ضوابط تمنع استعمال التأشيرات السياحية كغطاء لممارسة الدعارة، وقال اللواء سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية المساعد بدولة الإمارات، على هامش ندوة نظمتها وزارة الداخلية الإماراتية حول «منع الاتجار بالبشر»: إن الوزارة رفعت مذكرة لمجلس الوزراء تتضمن مقترحات تضبط دخول بعض الأجانب تحت ستار السياحة، يكون هدفها الحقيقي ممارسة اعمال تتنافى وقيم المجتمع الإماراتي وعاداته.
وقال الشعفار: «إن من أبرز المقترحات، عدم منح تأشيرة سياحة جديدة لنفس المرأة التي حصلت من قبل على تأشيرة، إلا بعد مرور 3 أشهر، وأن لا يقل عمرها عن 30 عامًا، ووضع ضوابط في منافذ الدولة للتأكد من مطابقة صورة المقبلة المثبتة في جواز السفر مع العمر الحقيقي، وذلك منعًا لأي عمليات تزوير تتم في هذا الجانب». وسيتم التركيز في تطبيق المعايير الجديدة على المقبلين من دول الاتحاد السوفياتي السابق.
نسبة الدعارة بين سكان مدينة الخطيئة:
سيُفاجأ الكثيرون عند اكتشاف أن ما لا يقلّ عن 2 % من سكان دبي من العاهرات.
إذ إنه وفي ظلّ حالة اللامبالاة العامة، تزدهر هذه المهنة في مدن مختلفة من دولة الإمارات، وفي مقدمتها دبي التي باتت أشبه بمدينة الخطيئة.
في الواقع، فإنّ مدنًا مثل دبي وأبو ظبي تشبه لاس فيغاس- ساحة اللعب المشبعة باللذة لدى الأغنياء- أكثر ممّا يظنّ معظمنا.
ولذلك، فلا ينبغي أن نتفاجأ بأنّه في مدينة مزدحمة كهذه، لا تزال المهنة الأقدم في العالم حيّة ومنتشرة، فالدعارة تزدهر في دبي وليس من الصعب العثور عليها.
يتجوّل القوادون حول حانات الفنادق ذات الخمس نجوم، وتحاول العاهرات اصطياد الزبائن في الأزقة.
وتجارة الجنس مستمرة في محطات الحافلات، الأزقة، الفنادق والحانات في دبي. يذكر أنه يُحظر في الإمارات على الزوجين أن يقبّلا بعضهما البعض في الأماكن العامة، ولكن آلاف العاهرات اللواتي قدمنَ من دول أخرى يقمنَ بأعمالهنّ دون صعوبة!
ويذكر الصحفي ويليام باتلر في موقع "Free Arabs"، تقديره بأنّ عدد العاهرات في دبي يبلغ نحو 30,000 - أي نحو 2 % من مجموع سكان المدينة.
تُلقى معظم الاتهامات على وجود هذا السوق على أكتاف الغربيين والأجانب الذين يعيشون في الامارات.
ويعتقد الصحفي عقيل تبري من الإمارات، أنه فيما لو لم يتخذ المسؤولون خطوات شجاعة، فإنّ الثمن الاجتماعي لهذه الظاهرة سيكون أكبر من كل ربح اقتصادي ينتج عنها.
وقد كُشف هذا العام عن قضية مزعجة في دبي، وذلك عندما أجبر والدان ابنتهما البالغة من العمر 16 عامًا على العمل في الدعارة، وقاما ببيعها لرجل أعمال.
وقالت الفتاة: "باع والدي عذريتي لأنّه أراد أن يساعد أسرتنا في الخروج من الفقر. أجبرني هو وأمي على العمل في الدعارة"- بحسب موقع "جولف نيوز- وأُرسِل والداها للسجن بعد اكتشاف القضية.
