دخل عمال شركة غزل المحلة في إضراب عن العمل منذ صباح اليوم، وامتنع عمال الوردية الصباحية -والبالغ عددهم نحو 7 آلاف عامل- عن العمل، وقاموا بإيقاف الماكينات وغلق المصانع وتظاهروا أمام إدارة الشركة، وذلك للمطالبة بصرف مسستحقات مالية متأخرة، وحث الشركة القابضة للغزل والنسيج، التي تتبعها الشركة، على ضخ استثمارات جديدة لتطوير خطوط إنتاج مصانع الغزل. ويطالب العمال بصرف شهرين ونصف مكافأة سنوية عن عام 2014، ويقول العمال إن تلك المستحقات كان من المفترض أن تصرف لهم بحد أقصى في نوفمبر الماضي، إلا أن إدارة القابضة للغزل قالت في منشور تم تعليقه اليوم في مقر شركة غزل المحلة، إنه سيتم صرف المكافأة بعد انعقاد جمعياتها العمومية في 26 يناير المقبل. وأعلن العمال رفضهم لمنشور الشركة القابضة، مؤكدين أن لهم مطالب أخرى يجب تنفيذها أيضاً تمثلت في تطوير القطاع الطبي وإقالة المفوض العام للشركة، المهندس فرج عواض، وتشكيل مجلس إدارة جديد للشركة وضخ استثمارات جديدة لتطويرها وتوفير الأقطان للمصانع. وأصدر العمال بيانا طالبوا فيه بضرورة صرف مستحقاتهم قبل يوم 20 يناير القادم. وقال كمال الفيومي، القيادي العمالي في الشركة، لأصوات مصرية، إن العمال أضربوا عن العمل لعدم تنفيذ وعود التطوير ومكافحة الفساد التي أطلقها رئيس الوزراء إبراهيم محلب خلال زياته للشركة. وأضاف أنه سيتم تصعيد مطالب العمال في مذكرة رسمية إلى رئيس الجمهورية بعد أن "خذلهم" رئيس الوزراء، وإن "الشركة تشهد تخريب متعمد بسبب الفساد". من جهته قال عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، إنه أرسل صباح اليوم الثلاثاء، خطابين لكل من وزير الاستثمار أشرف سالمان ووزيرة القوى العاملة ناهد العشري، بسرعة توفير الدفعة الأخيرة من المكافأة السنوية لعمال الغزل والنسيج ومن بينهم غزل المحلة. وطالب ابراهيم العمال بالهدوء والصبر، قائلا إن هذه المكافأة تقر سنويا عقب انعقاد الجمعية العمومية للشركة القابضة والتي ستنعقد خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الحكومة ملتزمة شهريا بدفع رواتب العمال بشكل منتظم ولم تتأخر عن مستحقات العمال. وقال فرج عواض، المفوض العام للشركة، في بيان، إن رئيس الشركة القابضة وافق على اعتماد إذن صرف الشيك، إلا أنه تم إرجاء الصرف لحين انعقاد الجمعية العمومية للشركة، وناشد العمال بضرورة العودة إلى العمل وإدارة عجلة الإنتاج من جديد حفاظا على صالح العمل. وقام أمن الشركة بإغلاق كافة المصانع وأبواب الشركة وتأمين أقسامها وقطاعاتها بعد ترك العمال لأروقة وساحات المصانع، وانصرافهم إلى منازلهم، بينما بقت نسبة قليلة منهم بساحة الإضراب لحين استجابة الحكومة لمطالبهم.
