قال المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ردًا على ما قاله الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب: إن المحكمة الدستورية العليا لا تملك حل مجلس الشعب، إن المجلس أصبح لا وجود له بعد حكم المحكمة الدستورية، وأن موقف الدكتور محمد مرسي قانوني ولن يتأثر لو فاز بالرئاسة، ولن يتأثر بحكم حل المجلس لأن وضعه في الانتخابات ترسخ قبل أية أحكام. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد مساء اليوم السبت، أنه في حالة الطعن على دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى وحكم المحكمة الدستورية ببطلانها وكان مرسي هو الفائز بمنصب الرئيس، فستجتمع اللجنة العليا لبحث وضعه القانوني خاصة وأنه مرشح عن حزب له تمثيل برلماني فى مجلسي الشعب والشورى، مؤكدًا أنه في الغالب لن يكون لهذا تأثير لاستقرار وضع مرسي قبل أية أحكام. وأشار خلال مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم بالهيئة العامة للاستعلامات إلى أن اللجنة رصدت العديد من المخالفات الانتخابية أبرزها اكتشاف بطاقات مسودة لا تزيد على الألف لصالح أحد المرشحين، والذي رفض ذكر اسمه، مكتفيا بالتأكيد على أنه واضح مثل الشمس، وأن هذا تم فى 7 محافظات هى الغربيةوالشرقية والجيزة وقنا وكفر الشيخ والدقهلية وأسوان، وأن هذه البطاقات لم يتم استخدامها، باستثناء ورقة بمركز ههيا بمحافظة الشرقية، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة. وأكد سلطان أن البطاقات المسودة تم تحريزها وتحرير محاضر بها لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها للوصول إلى المسئول عنها، كما تولت الأجهزة الأمنية البحث والتحقيق. وأوضح أنه تمت إحالة 48 حالة خرق للصمت الانتخابى تخص كلا المرشحين - لكن هناك مرشحًا بنسبة أكبر - إلى النيابة العامة، وبشأن توجيه الناخبين قال سلطان إنه لم يثبت توجيه قضاة لناخبين، وتم استبدال عدد من رؤساء اللجان العامة والفرعية لتأخرهم فى فتح اللجان الانتخابية لساعة أو أكثر، وأنه تم استبدال قاض واحد قام بالمشاركة فى أحد المؤتمرات الانتخابية لأحد المرشحين قبل بدء الانتخابات بأسبوع، ولكن فى العموم لا يجوز للقضاة الإدلاء بأية أحاديث صحفية خلال إشرافهم على الانتخابات أو دعمهم للمرشحين. وعن الأقلام "الحبر الطيار"، أكد رئيس اللجنة أن اللجنة أصدرت تعليمات لوزارة الداخلية بتوفير 50 ألف قلم لتوزيعها على اللجان الفرعية يستخدمها الناخبون فى التصويت، وأنه تم بالفعل اكتشاف أقلام يزول حبرها بعد ساعات من وضعها على الأوراق. وأشار سلطان إلى تلقيه شكوى من عميد كلية الآداب بجامعة بنى سويف، بأنه لم يجد اسمه ضمن كشوف الناخبين رغم تصويت فى المرحلة الأولى بالمعادي، وأنه تم الكشف على الواقعة وتبيَّن أن بطاقة الرقم القومي الخاصة به مدون بها وظيفة عميد دون أن يحدد بها أنه عميد لكلية الآداب، فتم استبعاده. وقال سلطان إن اليوم الأول نجح بنسبة 90%، وردا عما إذا كانت الأوراق التى تم تسريبها من المطابع الأميرية، قال إنها لو كانت مسربة من أحد موظفي مطابع الأميرية فتعتبر جريمة اختلاس أوراق عامة يعاقب عليها القانون، أما إذا كانت مسروقة عمدا من قِبل أحد الأشخاص قام باختراق المطابع فإنها تشكل جريميتن، الأولى سرقة، والثانية جريمة انتخابية. وحذر سلطان من أنه لن يسمح لأي مندوب من حضور عمليات الفرز إلَّا بعد توقيعه على كشف خاص بذلك. وردًا على ما قاله الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل حول أن المحكمة الدستورية العليا لا تملك حل مجلس الشعب، وأنه لابد من استفتاء شعبي يدعو إليه القائم على الحكم، قال سلطان: " كل شخص يقول اللى هو عايزه"، ولكن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لجميع السلطات والأفراد ولا تحتاج إلى اتخاذ أية إجراءات أخرى لحل المجلس، وطالما أنها أصدرت حكمًا ببطلان انتخابات مجلس الشعب، فإن المجلس أصبح لا وجود له منذ لحظة صدور الحكم.
