فى الوقت الذى اعلن فيه وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور احمد حسن البرعى عن تقديم استقالته فى حالة عدم استطاعته تنفيذ ما جاء من اجله وهو اطلاق حق العمال فى تكوين نقاباتهم المستقلة ، الا ان تصريحاته تتناقض مع الواقع ، لتجاهله حسم المشاكل القائمة التى تتعرض لها النقابة المستقلة للعاملين بديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة، حيث تواجه النقابة المستقلة للعاملين بالوزارة حربا شرسة. ورغم قيام 150 عضواً بتقديم استقالاتهم من اللجنة النقابية التابعة للنقابة العامة للعاملين بالخدمات الادارية التى تتبع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وانضمامهم الى النقابة المستقلة ، وعلى الرغم من جمع توقيعات ما يزيد على 700 توقيع تمثل 70% من اجمالى اعضاء الجمعية العمومية لسحب الثقة من اللجنة النقابية التابعة لاتحاد العمال، الا انه حتى الان لن يبت الوزير بشأنها . الغريب فى الامر انه بالرغم من انسحاب اعضاء اللجنة النقابية التابعة لنقابة اتحاد العمال من عضويتها الا انه يتم استقطاع الاشتراكات الشهرية من مرتبات العاملين لصالح نقابة اتحاد العمال، حيث فوجئ اعضاء النقابة المستقلة بعدم تحويل اشتراكات عضوية النقابة لبنك القاهرة وتحويلها لحساب النقابة العامة للخدمات الادارية ، هذا رغم قيام اعضاء الجمعية العمومية للنقابة المستقلة بتقديم مذكرة لوزير القوى العاملة عقب اشهار النقابة بوقف صرف الاشتراكات الشهرية التى يتم استقطاعها لصالح نقابة الخدمات الادارية بعد انسحاب اعضائها من عضويتها وتحويل المبالغ المستقطعة مباشرة للحساب الجارى للنقابة ببنك القاهرة ، مما يعد مخالفة ادارية جسيمة ، الا ان الوزير يلتزم الصمت تجاهها. بوجود اللجنة النقابية للعاملين بالوزارة التابعة لاتحاد العمال و النقابة المستقلة للعاملين بديوان وزارة القوى العاملة فى الوقت الذى يجرى فيه اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأسيس نقابة اخرى ، فإن وزارة القوى العاملة بذلك تشهد وجود 3 نقابات بديوانها مما يعد تفتيتا واضحا للعمل النقابى الذى لم يلتفت له وزير القوى العاملة.
