رفضت بعض حركات المعلمين الدعوة التي وجهها الدكتور احمد الحلواني نقيب المعلمين وأعضاء النقابة العامة، لمناقشة مطالب المعلمين، والمتمثلة فى تطبيق الحد الادنى للاجور 1500 جنيه عند بداية التعيين، وتثبيت المعلمين المتعاقدين والقائمين على رأس العمل. وقالت نقابة المعلمين المستقلة إن الدعوة تعتبر التفافا حول مطالب المعلمين، موضحة أن ما طرح على لجنة التعليم بمجلس الشعب بتعديل المادة "155" والمعروفة بالكادر خالية من إقرار الحد الأدنى، موضحة ان القانون المقدم من حزب الحرية والعدالة المتمثل فى جماعة الاخوان المسلمين يتضمن السيطرة الكاملة على نقابة المهن التعليمية على المعلمين، مشيرة الى انه لكى يتم مزاولة مهنة المعلمين يجب ان يستخرج شهادة صلاحية من نقابة المهن التعليمية. ودعت المستقلة كل المعلمين إلى رفض تعديلات قانون الكادر المقدم من قبل حزب الحرية والعدالة الممثل فى جماعة الإخوان المسلمين، و اتخاذ موقف حاسم وحازم تجاه تعديل الكادر فى الحد الأدنى للأجور، ورفض سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على نقابة المعلمين من خلال الرفض لتعديلات قانون الكادر المزعوم من قبل حزب الحرية والعدالة ورفض اى سيطرة ادارية من النقابة من خلال عدم استخراج شهادة مزاولة المهنة منها. من جانب آخر قال الدكتور محمد زهران نقيب معلمى المطرية إذا كان نقيب المعلمين الجديد جاداً في تحقيق مطالب المعلمين فعليه أن يبادر بتنفيذ كادر المعلمين الذي توافق عليه المعلمون وبحد أدنى 1500 جنيه، وأن يسحب الكادر الذي قدمه دون حد أدنى والذي أضاع حقوق المعلمين المادية والأدبية. وقال زهران إن الدكتور الحلواني استلم النقابة وهي مديونة ب 260 مليونا، متسائلا لما استلمها وهى بتلك الديون ولما وافق على استلامها دون عرض البيان الختامى الخاص بها، موضحا انه لم يتم عقد جمعية عمومية منذ عام 2000 حتى الان، ووجه زهران انتقادا حادا للحلوانى فى مدى علمه فى الاحكام الصادرة ببطلان اللجان النقابية والنقابات الفرعية، وانتخابات النقابة العامة. جاء ذلك بعد ان قام الدكتور احمد الحلواني نقيب المعلمين وأعضاء النقابة العامة بتوجيه دعوة لممثلي حركات المعلمين وعددها 52 حركة للحوار حول مطالب المعلمين، يوم السبت المقبل بنادى المعلمين بالجزيرة الساعة الرابعة عصرا.
