عقد رواق ابن خلدون ندوته الأسبوعىة وموضوعها "التحول الديمقراطى فى مصر ومشاركة الأحزاب السياسية فى انتخابات مجلس النواب".. وتحدث في الرواق الدكتور حمدى الحناوى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، والدكتور عبد الصمد الشرقاوى رئيس المركز العربى للتنمية البشرية. وذلك في حضور الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مجلس الأمناء وعدد من أساتذة الجامعات ورؤساء الأحزاب السياسية ورؤساء وأعضاء الجمعيات الأهلية ونخبة من المفكرين والمثقفين والإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان والباحثون والباحثات بمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية. في البداية تحدث الباحث الحقوقي حسن الشامى مدير الرواق مؤكدا على أن مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية منذ تأسيسه عام 1988 كان مناصرا لقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر والوطن العربي ولم يتخلى المركز عن هذا الدور طوال مسيرته.. وكان أول أنشطة المركز البحثية هو التقرير السنوي للمركز عن "التحول الديمقراطي والمجتمع المدني في الوطن العربي".. ثم التقرير السنوي عن "الأقليات في الوطن العربي".. ثم المجلة الشهرية للمركز "المجتمع المدني".. وكذلك "رواق ابن خلدون" وهو االندوة التي تعقد يوم الثلاثاء أسبوعيا. وأضاف الشامي أن معارك ابن خلدون دفاعا عن حرية المجتمع المدني وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وحق المواطنين في التنظيم لم تتوقف حتى الآن.. وكان المركز دائما في الصف المناهض للأستبداد.. مدافعا عن المرأة ومناهضا للعنف الموجه لها.. وطل المركز مدافعا عن المرأة المشاركة في الصفوف الأولى للثورة.. كما كان المركز مدافعا عن تكافؤ الفرض ومناهضا للتمييز بين المواطنين تحت أي ذريعة.. ثم تحدث الدكتور سعد الدين ابراهيم وقال إن التحول الديمقراطي في العالم مر بثلات مموجات كبرى هي: الموجة الأولى للتحول الديمقراطي في العالم بدأت مع نشوب الثورة الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر.. وشملت هذه المرحلة 13 دولة منها فرنساوانجلترا وكندا والولايات المتحدة. والموجة الثانية للتحول الديمقراطي في العالم كانت بعد الحرب العالمية الأولي التي كانت بين دول ديمقراطية "انجلترا وأمريكا" ودول غير ديمقراطية "ألمانيا والنمسا والمجر".. وبدأت هذه المرحلة الثانية بعد مؤتمر فرساي وتأسيس عصبة الأمم لوضع نظام قانوني دولي لحل النزاعات المسلحة ومنع نشوب حروب عالمية.. وكانت مصر من الدول التي مرت بالمرحلة الليبرالية واستمرت من عام 1922 حينما حصلت على استقلال محدود من انجلترا حيث شهدت مصر تعدد الأحزاب "الحزب الوطني وحزب الوفد وحزب الأحرار الدستوريين وغيرها" وازدهرت الثقافة والتعددية السياسية والأقتصاد الوطني.. واستمرت هذه المرحلة حتى قيام ثورة 23 يوليو 1952 التي ألغت الأحزاب وأعتمدت على التنظيم السياسي الواحد. أما المرحلة الثالثة للتحول الديمقراطي في العالم وبدأت عام 1974 وشملت عددا كبيرا من دول أوربا الغربية "ومنها البرتغال" ودول أوربا الشرقية وأمريكا اللاتينية.. وأختتم مؤكدا أن من أهم قواعد التعددية ألا نحرم أحدا من ممارسة حقه في حرية الرأي والتعبير وأن الشعب هو الذي يقرر مصيره. ثم تحدث الدكتور حمدي الحناوي مضيفا أن مصر مرت بأول انفراجة في الديمقراطية في العصر الحديث في 15 مايو 1971 عندما أعلن الرئيس الراحل محمد أنور السادات التخلص من مراكز القوى معلنا ثورة التصحيح والافر اج عن المعتقلين السياسيين.. وتم الاستفتاء على الدستور الجديد.. ثم التحول من نظام الحزب الواحد إلى نظام المنابر داخل الاتحاد الاشتراكي العربي عام 1976.. وبعدها نظام التعددية الحزبية عام 1977 والتحول إلى النظام الاقتصادي الحر وأقتصاد السوق. وأضاف أنه بعد اغتيال السادات من جانب قوى التطرف الديني عام 1981.. حدثت انتكاسة أخرى للديمقراطية حيث افرغت مؤسسات المجتمع المدني (الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات الأهلية) من محتواها وتم التقييد عليها في القيام بأنشطتها في المجتمع.. وأكد أن مؤسسات الدولة الأمنية والقمعية مارست سياسات واحدة طوال الوقت حيث تقوم بمهادنة أحد التيارات السياسية لتهاجم تيارا آخر.. ثم بعد القضاء عليه تتحول للقضاء على التيار الآخر.. وأضاف أن هذه السياسات مازالت مستمرة حتى الآن رغم تغير الرؤساء والحكومات. وأختتم أن أهم درس نستخلصه من تجربة مصر في التحول الديمقراطي هو أن القتل بالرصاس أو التعذيب أو حتى النفي خارج الحدود لم يقضي على الفكر المعارض أبدا.. بل يمكن القول إنه منحه شرعية وتعاطفا بين المواطنين. وأن التوعية السياسية هي وسيلة المقاومة الوحيدة لمواجهة الأفكار الفاشية واللا ديمقراطية.. وفي مداخلة الدكتور عبد الصمد الشرقاوي أنتقد عدم فعالية الأحزاب السياسية في مصر رغم عددها الكبير الذي يتجاوز 70 حزبا حتى الآن.. مؤكدا أن فعالية أي حزب سياسي هي مدى انتشار قواعده بين المواطنين في مختلف المحافظات.. وكذلك في قدرة الحزب بأعضاءه وقياداته على حل مشكلات المواطنين الحياتية وتفاعلهم مع القضايا المجتمعية حسب كل فئة وكل محافظة في مصر. وأضاف أن الحزب الفعال يحتاج 3000 كادر سياسي على الأقل ينتشرون في 30 محافظة "حسب التعديل المتوقع قريبا للمحافظات".. على أن يكون هؤلاء الأعضاء مدربين على تنظيم المؤتمرات الجماهيرية وورش العمل المتخصصة والموائد المستديرة النقاشية والندوات المفتوحة وغيرها من أشكال العمل الحزبي بكل تنويعاته.. وأكد أن هناك أربعة توجهات سياسية رئيسية في مصر هي: أولا اليسار الاشتراكي التقدمي الذي يتبنى سياسة معادة الاستعمار والصهيونية والاقتصاد الوطني المستقل لصالح الجماهير الفقيرة. ثانيا: التيار الناصري القومي العروبي الذي يسعى للوحدة العربية الشاملة في مواجهة الاستغلال الأمريكي الصهيوني. ثالثا التيار الليبرالي العلماني الذي يؤكد على التعددية الحزبية والاقتصاد الرأسمالي الحر في إطار التنمية الشاملة وحرية رأس المال في إطار الشراكة العالمية. رابعا تيار الإسلام السياسي بتنويعاته المختلفة في إطار إعلاء قيم الإسلام والأخلاق الحميدة والتوازن بين الاقتصاد الحر وعدم الاستغلال للفقراء. وأخيرا تم فتح باب الحوار والمناقشة لجميع الحاضرين وتم الرد على استفساراتهم من المحاضرين بالندوة.
