ضبطت الإدارة العامة للأموال العامة، اليوم، مسؤولي إدارة إعلانات بحي حلوان والمعصرة، بتهمة التلاعب في تراخيص الإعلانات والإضرار بالمال العام بقيمة مليوني جنيه. وردت معلومات للواء محسن اليماني مدير الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة، تفيد تواطؤ مسؤولي إدارة الإعلانات بحي حلوان بمحافظة القاهرة، مع بعض الشركات المرخص لها بوضع إعلانات بنطاق الحي، والتلاعب في تحصيل الرسوم المستحقة لخزانة الدولة، بتحصيل رسوم أقل من المستحق وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية لمخالفة شروط التراخيص الممنوح لها، ما يؤدي إلى الإضرار بالمال العام. تم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد طه عوض مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، وتحت إشراف السيد اللواء يونس الجاحر نائب المدير العام، أسفر عن استغلال "ف. غ. م. " (مدير إدارة الإعلانات بحي حلوان سابقا من عام 2013- 2014، وحاليًا مدير إدارة الإعلانات بحي المعصرة )، و"ع. أ. م." (مدير إدارة الإعلانات سابقا من عام 2012 وحاليًا بإدارة الإيرادات بحي حلوان)، و"ع. س. ع." (مدير إدارة الإعلانات بحي حلوان سابقا من عام 2011 وحاليًا منتدب للصندوق الاجتماعي بحلوان)، موقعهم الوظيفي والإتجار بوظيفتهم والإخلال بواجبات ومقتضيات الوظيفة العامة، خلال الفترة من 2011 حتى 2014. كما أوضحت التحريات، أنهم تواطؤ مع أصحاب الشركات المرخص لها بوضع إعلانات بنطاق حي حلوان، والتلاعب في احتساب القيمة المستحق سدادها نظير وضع إعلاناتهم، بتحصيل رسوم مالية أقل من المستحق والتغاضي عن إزالة الإعلانات المقامة بدون ترخيص لتلك الشركات، أو تحصيل الرسوم المستحقة عنها، والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية المديونيات المستحقة عليهم وإزالة الإعلانات المخالفة، ما أدي إلى الإضرار بالمال العام وتربيح الغير بدون وجه حق بمبالغ مالية بلغ أجماليها ما يتجاوز المليوني جنيه. تمكن المقدم أحمد هيبة المفتش بالإدارة من ضبط المتهمين والمستندات، وتولى المستشار شريف مختار رئيس نيابة حلوان، التحقيق تحت إشراف السيد المستشار طارق زايد المحامي العام لنيابات جنوبالقاهرة، وقررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
