قالت شبكة سكاي نيوز الإخبارية ان مجموعة من قضاة النقض هددوا اليوم بتقديم استقالتهم بسبب الحكم على مبارك القابل للنقض ولم تذكر الشبكة مزيدا من التفاصيل وكانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت اليوم السبت بالسجن المؤبد على الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، في تهم تتعلق بالمشاركة في قتل المتظاهرين أثناء احتجاجات 25 يناير 2011. كما حكمت المحكمة بإلزام كل من مبارك والعادلي بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المضبوطات المقدمة موضوع المحاكمة. في حين برأت المحكمة باقي المتهمين، وهم علاء وجمال نجلا مبارك لسقوط التهم الموجهة إليهما بالتقادم، ورجل الأعمال حسين سالم وستة من مساعدي العادلي (أحمد رمزي وعدلي فايد وحسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر وأسامة المراسي وعمر فرماوي). كما برأت المحكمة مبارك من تهم الفساد واستغلال النفوذ وإهدار المال العام. وقال ياسر بحر أحد محاميي مبارك لوكالة "فرانس برس" إنه سيطعن في حكم السجن المؤبد لموكله أمام محكمة النقض، لأن "هذا الحكم فيه عوار قانوني من كل ناحية". وأمر النائب العام المصري عبد المجيد محمود بالطعن في حكم مبارك، كما أمر باستمرار حبس نجلي مبارك على ذمة قضية التلاعب في البورصة. وأعلن المتحدث الرسمي للنيابة العامة عادل السعيد الأربعاء أن تحقيقات النيابة العامة "كشفت النقاب عن أن إجمالي المبالغ التى تحصل عليها المتهمون مقدارها 2 مليار و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها" من خلال التلاعب في البورصة. وكان النائب العام قرر الأربعاء إحالة جمال وعلاء مبارك إلى المحاكمة بتهمة التلاعب بالبورصة. وقال رئيس المحكمة القاضي أحمد رفعت إن المحكمة قضت بما "استقر في وجدانها وضميرها وبعد غوص في الأوراق وما حوته من تحقيقات وما أرفق بها من مستندات وما ارتاحت إليه عقيدتها".
وفيما يلي نص كلمة أحمد رفعت رئيس المحكمة ومنطوق الحكم: إن واقعات التداعي المعروضة حسبما استقر في وجدان وضمير المحكمة من واقع غوصها في الأوراق وما حوته من تحقيقات وما أرفق من مستندات عن بصر وبصيرة وما ارتاحت إليها عقيدتها وما وقر صحيحا ولازما وقاطعا في وجدانها.. ورسخت صحة وإسنادا وثبوتا في يقين قاطع جازم تطمئن معه عقيدة المحكمة وتستريح مطمئنة مرتاحة البال، هادئة الفكر إلى صحة وثبات وإثبات الثابت في أوراق التداعي.. وما كشفت عنه سائر الأوراق بما يقشع الظلم ويميط الغموض عن وقائعها وأحداثها، ويسلط النور والضياء عليها فتظهر وتطل يافعة قوية ناضرة ملء البصر والعين مستقرة لا مراء فيها. ولا شك فإنه مع بزوغ صباح يوم الثلاثاء 25 يناير عام 2011 أطلت على مصر شمس فجر جديد لم تره من قبل.. أشعته بيضاء حسناء وضاءة تلوح لشعب مصر العظيم بأمل طال انتظاره ليتحقق مع نفاذ أشعتها شعاع وضاح وهواء نقي زالت عنه الشوائب العالقة، فتنفس الشعب الذكي الصعداء بعد طول كابوس ليل مظلم ولكنه أخلد لثلاثين عاما من ظلام دامس حالك أسود أسود أسود اسوداد ليلة شتاء قارص بلا أمل ولا رجاء، أن ينقشع عنها إلى صباح مشرق بضياء ونضارة وحياة. وهكذا كانت إرادة الله في علاه إذ أوحى إلى شعب مصر وأبنائها البواسل الأشداء تحفهم ملائكة الحق سبحانه وتعالى، لا يطالبون برغد العيش وعلياء الدنيا بل يطالبون ساستهم وحكامهم ومن تربعوا على عرش النعم والثراء والسلطة أن يوفروا لهم لقمة العيش. حكمت المحكمة حضوريا لجميع المتهمين وغيابيا للثاني (حسين سالم).. أولا: بمعاقبة الرئيس السابق محمد حسنى السيد مبارك بالسجن المؤبد وذلك فى ضوء ما أسند إليه فى قرار الاتهام بالاشتراك فى جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين. ثانيا: بمعاقبة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بالسجن المؤبد عما أسند إليه من اتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع في عمليات قتل أخرى موضوع الاتهام المسند إليه بأمر الإحالة. ثالثا: بإلزام المحكوم عليهما سالفي الذكر بالمصاريف القضائية. رابعا: بمصادرة المضبوطات المقدمة موضوع المحاكمة. خامسا: ببراءة كل من أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق واللواء حسن عبدالرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق مما أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت في الدعوى الجنائية. سادسا: بانقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من محمد حسنى مبارك وحسين كمال الدين إبراهيم سالم وجمال وعلاء محمد حسنى السيد مبارك بشأن ما نسب إليهم من استغلال النفوذ وتقديم عطية وجنحة قبولها بانقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية. سابعا: ببراءة محمد حسني السيد مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها. ثامنا: بإحالة الدعوى المدنية المقامة من المحكمة إلى محكمة مدنية مختصة بلا مصاريف. ثم تلا القاضي الأسباب التي أتخذ بناء عليها الأحكام وهي.. "الأسباب: بما للمحكمة من حق في تكوين عقيدتها بما هو ثابت في الأوراق بما تطمئن إليه من أدلة وقرائن مهما بلغت فهي الأمينة على الدعوى وهى التي تحقق وتدقق وبخلاصة القول إن الأوراق وقد جمعت كثير من الدفوع التي ساقها الدفاع في جريمة القتل العمد وفي باقي الجرائم الأخرى، فإن المحكمة قد تولت الرد عليها بكل دقة وعناية قضائيا وقانونيا وفقهيا. وتود المحكمة أن تشير إلى أن الاتهام الخاص بالعطية وهى موضوع الفيلات الخمس قد انقضت بمضي المدة وهى 10 سنين من تاريخ واقعة ارتكابها قانونا وفقا للمادة 15 من قانون العقوبات مع التفصيل الوارد بالأسباب. أما بالنسبة لما أسند من اتهامات لقيادات الشرطة فإن المحكمة بعدما استمعت إلى شهود فى هذه القاعة، وبعد القراءات والغوص في أوراق الدعوى التي تشهدونها جميعا وبلغت ما يقرب من 60 ألف صحيفة بكل دقة وكل عناية، قد ارتأت المحكمة بناء على كل ذلك أنه إذا لم يتم ضبط جميع مرتكبي جرائم القتل والشروع فيه أثناء الأحداث أو حتى بعدها فلا يوجد قطع أو يقين فى اتهام هؤلاء.
