أوصت ندوة بجامعة عين شمس بإعادة هيكلة وزارة المالية وخاصةً قطاع الحسابات والمديريات المالية ومساواتهم بقطاع الضرائب والجمارك. نظمت وحدة بحوث الأزمات بكلية التجارة جامعة عين شمس بالتعاون مع المنظمة الوطنية الدولية لحقوق الإنسان ندوة بعنوان "الخروج من الأزمة" واستضافت د. على لطفى أستاذ الاقتصاد ورئيس الوزراء الاسبق، ود. طارق حماد عميد كلية التجارة جامعة عين شمس و د. شحاتة أبوزيد شحاتة رئيس المنظمة الوطنية الدولية لحقوق الإنسان. وقد ناقشت الندوة جوانب القصور في الموازنة العامة للدولة، الطرق الابتكارية والمقترحات لدعم مصادر التمويل داخليا وخارجيا، التحولات المالية لتحسين وضع الموازنة العامة و استخدام وسائل العلاج ومدي مناسبتها مع الهيئات والشركات والمصانع حسب طبيعتها الصناعية أو الخدمية إلي جانب الحلول لتجنب المزيد من الأزمات المالية و تعديل أساليب الدعم المالي. وأوصت الندوةبضرورة تعديل قانون المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية لتفعيل دور ممثلي وزارة المالية في الرقابة المالية، ضرورة العمل علي استقلال كافة الأجهزة الرقابية بحيث لا يتبع السلطة التنفيذية حتي لا يؤثر علي استقلاليته. ونادي الحضور بالعمل علي إصدار قوانين جديدة خاصة بالضرائب التصاعدية بما لا يخل بالعدالة الاجتماعية وبما لا يمنع من الاستثمار ودراسة قوانين الجمارك ووسائل العمل بها.