أكد حزب المصريين الأحرار، أنه بعد أن تابع نتائج الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة التي أسفرت عن فوز مرشح جماعة الإخوان المسلمين ومرشح القوى المنتمية للنظام القديم وخوضهما جولة الإعادة، فإن الحزب اذ يؤكد ترحيبه بأول انتخابات رئاسية حقيقية في مصر، إلا أنه يرى أن ثورة 25 يناير لم تقدم كل هذه التضحيات لكي يخير المصريون في النهاية بين حكم جماعة أو عودة النظام القديم. ويرى الحزب، أن هذه النتيجة لا تلبى أحلامه وتطلعات المصريين في بناء الدولة المدنية الحديثة المتحررة من ثنائية الاستبداد الديني والعسكري ،وأن هذه النتيجة تحمل في طياتها مخاطر تهدد بإقصاء قوى الثورة، وبعودة ممارسات الاستعباد والاستبعاد القديمة ضد التيار المدني الرافض لزواج السلطة بالثروة، أو تستر السلطة بالدين. ويؤكد حزب ،أنه في هذه اللحظة التي يقف فيها المصريون في مفترق طرق، وأمام اختبار عسير، تمسكه بمبادئه العليا وبنضاله من أجل إرساء نظام مدني ديمقراطي يقوم علي سيادة القانون والمواطنة ويعمل علي تحقيق أهداف الثورة، وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وعدم المساس بحقوق المرأة وبالحريات الخاصة والعامة ومنها حريات العقيدة والعبادة والتعبير والمساواة الكاملة بين المواطنين في تولي جميع مناصب الدولة. وشدد على التزامه المطلق بمواصلة النضال ضد كافة أشكال الفساد السياسي والإرهاب الفكري والديني وكل محاولات فرض الفاشية الجديدة باسم الحكم الإلهي أو باستغلال حاجة الناس للأمن والاستقرار. وأعرب الحزب عن مخاوفه وقلقه العميق من خطر احتكار تيار أو جماعة لكل السلطات بما يحمله ذلك من مخاطر تحويل مصر لدولة دينية يحكمها المرشدون والأئمة وأمراء الطوائف والمذاهب والمرجعيات العليا المقدسة، كما أنه يحذر فى الوقت نفسه من محاولات عسكرة الحياة السياسية المصرية وإعادة إنتاج النظام القديم بكل ممارساته القمعية والأمنية، ويتعهد حزب المصريين الأحرار بمواصله النضال بالتنسيق مع كافة القوى المدنية لاستكمال أهداف ثورة 25 يناير والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية للشعب المصري؛ التعددية، الانتخابات الحرة الخالية من ممارسات تزوير الإرادة وشراء الأصوات، وتوفير الضمانات لإدلاء المصريين بالخارج بأصواتهم، وتحديث وتطوير قاعدة بيانات الناخبين. ودعا، كافة القوى والأحزاب المدنية المصرية إلى الانتباه للمؤامرة التي تحاك ضد دستور مصر القادم، ويؤكد أن الدستور هو القضية الأهم والأكبر من الرئيس والرئاسة، ويجب أن تقوم علي كتابته جمعية يتم تشكيلها بمعايير وطنية توافقية تضمن التمثيل العادل لكل عناصر المجتمع، وألا تحتكره الأغلبية، خاصة بعد أن تأكدت أغلبية الإسلام السياسي بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، أن الأغلبية متغيرة وليست أبدية، وأن المصريين يستطيعون أن يسحبوا تأييدهم ويسقطوا الشرعية عن أي تيار سياسي مهما كانت قوته في أي لحظة.
