أعلنت شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة المصرية أن محكمة الاستئناف الجزائرية أوقفت حكم الحبس الجنائى الصادر ضد أحد مسئوليها التنفيذيين، مع تأكيد تغريم الشركة مبلغ 1.3 مليار دولار، على خلفية اتهام الشركة بانتهاك قواعد الصرف الأجنبي وقيامها بتحويل مبالغ مالية من الجزائر دون الحصول على تصريح من المركزي الجزائري. واعتبرت أوراسكوم - فى بيان لها اليوم الاثنين - الحكم تطورًا إيجابيًا في أزمتها مع السلطات الجزائرية رغم تأكيد المحكمة إلزام الشركة بدفع الغرامة، مشيرة إلى أنها بصدد الطعن على الحكم إيمانًا منها بأنها ومسئوليها التنفيذيين فى الجزائر لم يخالفوا القانون الجزائري. وكانت محكمة جزائرية قد غرمت فى عام 2010 شركة (أوراسكوم تليكوم - الجزائر) مبلغ 1.3 مليار دولار وقضت بحبس أحد مسئوليها التنفيذيين لمدة عام، إلا أن الشركة استأنفت على الحكم.