استمعت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عصر اليوم لمرافعات4 مرشحين رئاسيين طالبوا بوقف إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية وهم عبد المنعم أبوالفتوح وعمرو موسي وأحمد شفيق وحمدين صباحى. وطالب المرشحون الطاعنون بوق إعلان النتائج لحين انتهائهم من رصد التجاوزات التي شهدتها الانتخابات الرئاسية والتي من الممكن أن تتسبب في إعادة الانتخابات. وقالت وكالة Onaللأنباء أن المحامى أحمد نجم وكيل عمرو موسى طلب فى الطعن المقدم منه ضد نتيجة الانتخابات، بوقف إعلان نتيجة المرحلة الأولى لما شابها من تجاوزات وانتهاكات صارخة وعدم منحه الفرصة الكاملة من مراقبة العملية الانتخابية من داخل اللجان، فضلا عن قيام من لا يحق لهم التصويت بالاقتراع داخل اللجان. كما استمعت اللجنة الرئاسية إلى مرافعة أيمن عبد الرحمن وكيل الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح، فى الطعن المقدم من أبوالفتوح ضد نتيجة الانتخابات الرئاسية والذى طالب فيه بوقف إعلان النتيجة واستبعاد الصناديق التى شهدت التجاوزات. وأكد عبد الرحمن فى مرافعته بأن اللجنة الرئاسية أدرجت العديد من أسماء المتوفين بقاعدة البيانات وقام أشخاص بالتصويت بدلا منهم لمرشحين آخرين من محافظات أسوانوقناودمنهور ودمياط وهو ما يعد تزويرًا فى عمليات التصويت، مطالبًا باستبعاد الصناديق التى حدث بها تزوير. وأضاف عبد الرحمن فى المرافعة بأن أحد المندوبين للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح فى دمنهور رصد أحد القضاة باللجنة 32 وهو يقوم بتوجيه الناخبين للتصويت للمرشح محمد مرسى وعدد من الموظفين الإداريين بتلك اللجنة، وعندما اعترض المندوب قام بطرده من اللجنة واستمر لقاضى توجيه الناخبين. فيما قال مروان يونس وكيل الفريق أحمد شفيق فى مر افعته في الطعن المقدم منه بأن الطعن مجرد اعتراض إدارى لم يطلب فيه وقف الانتخابات كباقي المرشحين، وإنما قدمه لإرشاد اللجنة القضائية بتدارك التجاوزات التي وقعت فى الانتخابات فى المرحلة الاولى منها. وأشار إلى أن الاعتراض كان على قيام بعض أنصار المرشحين بالتواجد أمام اللجان وافتعال المشاكل مع بعضهم البعض حتى يتم منع مندوبيه "شفيق" من دخول اللجان الفرعية ومراقبة العملية الانتخابية وأن هذا الأمر تكرر فى إحدى اللجان بشبرا الخيمة حيث قام أنصار المرشحين بالتشاغب وهو ما جعل رئيس اللجنة يمنع المندوب الخاص بالفريق أحمد شفيق من الدخول للجنة لمدة ساعتين وهو ما يعد مخالفة للقانون. كما استمعت اللجنة الرئاسية الى مرافعة محامى حمدين صباحى والذى أكد بأن الحملة عثرات على بطاقات إبداء الرأى الخاصة بالتصويت لصباحى فى زراعات القصب وحصول 117 ألف مجند على بطاقات تصويت رغم أنه لا يحق لهم التصويت وبالمخالفة لنص القانون الذي يحظر على أفراد المؤسسة الشرطية أو العسكرية المشاركة في العملية الانتخابية والتوجه للجان خلال يومى الانتخابات والتصويت لمرشحين آخرين. وأضاف دفاع صباحى بأن هناك مخالفات أخرى وقعت فى الانتخابات تمثلت المخالفات التي تتعلق باكتشاف بطاقات تصويت لصالح صباحي ملقاة في زراعات القصب بمحافظة قنا. كما اعترض صباحى في طعنه على قرار لجنة الرئاسة بتمكين شفيق من الترشح، رغم صدور قانون العزل، الذي ما زالت المحكمة الدستورية العليا تنظر في مدى دستوريته.
