بعد السماح لرئيس الجامعة بعزل أعضاء هيئة التدريس عودة "الجلاد" إلى الجامعات - وزير التعلم العالى: فى انتظار قرار رئاسي - "المستقلة" تناشد السيسي بالتدخل - حسام عيسي: قرار "غير دستورى" - القزاز: أين قانون معاقبة رؤساء الجامعات المخالفين؟ - مدرس ب"حلوان": التعديل يفتح أبواب الفساد على مصرعيها - الجامعات ستتحول إلى عزب خاصة حالة من التخبط والقرارات غير المدروسة التى تتخذها الحكومة بشأن الجامعات خاصة الحكومية منها كان ذلك لسان حال أعضاء هيئة التدريس بعد إعلان مجلس الوزراء مشروع قرار جمهورى بتعديل قانون تنظيم الجامعات بالسماح لرئيس الجامعة بعزل عضو هيئة التدريس مما أثار ذلك احتقان وغضب فى نفوس أعضاءها، وبعض الحركات الثورية المنادية باستقلال الجامعات. فتح الباب للفساد بالجامعات أكد الدكتور وائل كامل، المدرس بجامعة حلوان والمتحدث باسم مؤتمر 31 مارس لأعضاء هيئة التدريس، أن اعتراضه على التعديل الجديد لقانون تنظيم الجامعات يرتبط بإلغاء الفقرة الثانية من مادة 110 التى تنص على أنه "لا يجوز عزل عضو هيئة التدريس إلا بحكم من مجلس التأديب"، مضيفًا أن إلغاء المادة بشكل عام يمنح سلطة مطلقة لفرد واحد متمثل فى رئيس الجامعة، بعزل أى عضو بهيئة تدريس من وظيفته نهائيا بدون تحقيقات. وقال كامل فى تصريح خاص ل"المشهد"، إن الجملة التى جاءت فى نص تعديل القانون وهى "عزل من يرتكب أى فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس أو لا يتلاءم مع صفته كعضو هيئة تدريس بالجامعة أو يمس نزاهته"، يمكن تطبيقه على أخطر التهم كما يمكن تطبيقها على أقل الأخطاء، موضحا أنه إذا كان على خصومة مع زميل وهذا الزميل أصبح رئيس جامعة يوما ما فحينها تصبح عرضة للعزل بإختراع أى سبب لا يلائم وظيفته كعضو هيئة تدريس"، مبديًا استغرابه قائلا: "من وضع تلك المادة على يقين تام بأنها غير دستورية، وفى حالة الطعن عليها سيتم إلغائها بدون شك، كما إنها مخالفة لكافة المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وحذر من تعديل القانون قائلا: "التعديل يفتح أبواب الفساد على مصرعيها وكل من يحاول أن يكشف أى تلاعب أو خطأ من الأخطاء الإدارية، سيقوم رئيس الجامعة بعزله". مناورة للتمرير ورأى كامل أن الهدف من المدة الزمنية المطلوب وجود هذا التعديل فيها والتى لن تتعدى بضع أشهر هو تمرير كامل للقانون الجديد لتنظيم الجامعات الذى تم الإنتهاء منه بالفعل وموجود بالأدراج ومابين رفع القضية وبين الحكم بعدم الدستورية سيتم تمرير كامل للقانون الجديد فى تلك الفترة وستلغى تلك المادة بعد أن تكون قد قامت بتحقيق الهدف الأساسي منها وعزل ما يمكن عزله وقطع ألسنة المعترضين على القانون الجديد . غير دستورى من جانبه أكد الدكتور حسام عيسي، أستاذ القانون الدولى ووزير التعليم العالى الأسبق، ل"المشهد" أن تعديل قانون تنظيم الجامعات بإعطاء الحق لرئيس الجامعة بعزل عضو هيئة التدريس "غير دستورى"، مضيفًا أنه فى حالة عدم عرض عضو هيئة التدريسالملطلوب فصله، لمجلس تأديب أو إحالته للتحقيق فى الواقعة التى تسببت فى عزله لبيان صحتها وتداعيتها فسيكون حينئذ هذا التعديل غير قانونى وغير دستورى . "عزب" خاصة واستنكر الدكتور يحيى القزاز، عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات وعضو هيئة التدريس بجامعة حلوان، إعطاء الحق لرئيس الجامعة بعزل عضو هيئة التدريس، قائلا: "رئيس الجامعة ليس رجل قانون أو قاضي لكى يحكم على عضو هيئة التدريس بالعزل وإلا ستتحول الجامعات إلى عزب خاصة تحكمها المصالح ونلغى السلطة القضائية وهذا ضد المنطق". وقال القزاز فى تصريح خاص "للمشهد": "إذا كان مجلس الوزراء قرر ذلك فكان من الأولى أن يضع قاعدة للعقوبة لمن يتجاوز من رؤساء الجامعات"، مضيفا أننا نرسي بهذا الشكل شريعة الغاب والبقاء للأقوى. "المستقلة" تستنجد بالسيسى وفى نفس السياق، ناشدت النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وطالبته بالتدخل الفورى لوقف قرار مجلس الوزراء الذي يسمح لرئيس الجامعة بفصل أي عضو هيئة تدريس مباشرة استنادا إلى مواد مرنة تسمح بالفصل في تعد صارخ على الدستور والقانون والمواثيق الدولية. وأكدت النقابة أن القرار سيؤدي بالقطع إلى اشتعال الأوضاع في الجامعات ويجعل كثيرا من أعضاء هيئة التدريس العاملين يخشون على عملهم من تولي بعض القيادات التي يمكن لها أن ستستغل هذه التعديلات في الانتقام بدوافع شخصية بدلا من استغلالها في الحفاظ على أمن الجامعات. ومن جانبه قال الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى، إن أزمة تعديل قانون تنظيم الجامعات، فى انتظار قرار جمهورى من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعديل، مضيفًا أن إقرار عقوبة العزل لن يتم عشوائيا وذلك بعد إحالة عضو هيئة التدريس للتحقيق بقرار من مجلس التأديب، مؤكدا أن القرار منصوص عليه في المادة 110 بقانون تنظيم الجامعات، وما تم فقط هو استحداث الوقائع الجديدة التي طرأت على الجامعات. ##
