في ظل التغيرات التي يشهدها الاقتصاد الكويتي خلال الفترة الحالية ، اظهرت التقارير الصادرة عن بنك الكويت الوطني ، ان الانفاق الحكومي تراجع اكثر من المتوقع خلال العام المالي 2013-2014.في حين ارتفع فائض الميزانية خلال الفترة نفسها ليصل الى 12.9 مليار دينار ما يعادل 26% من الناتج المحلي الاجمالي للدولة ، والذي يعد الخامس عشر على التوالي في الكويت. و بلغت الإيرادات الفعلية ما يقارب 176% من مستواها المقدر في الميزانية، في حين بلغ الإنفاق الفعلي 90% من الإنفاق المعتمد في 2013-2014.وشهد الإنفاق الجاري في الكويت تراجعا بواقع 1.9% على أساس سنوي ليصل الى 17.2 مليار دينار، ما يعادل 87% من تقديرات الميزانية، ويعود سبب تراجع الانفاق الجاري الى انخفاض الإنفاق على السلع والخدمات بواقع 11.6% على أساس سنوي، نتيجة انخفاض تكلفة الوقود ،وكانت السلع والخدمات قد شكلت ما يقارب 19% من الإنفاق الجاري.كما شهد الإنفاق على المدفوعات التحويلية والمتنوعة تراجعا بواقع 1.3% على اساس سنوي، في حين استمرت المصروفات على الرواتب والأجور في النمو ولكن بوتيرة معتدلة بواقع 4.3% على أساس سنوي، أي بأبطأ وتيرة منذ أكثر من 10 سنوات ، وتشكل الأجور والرواتب 28% من الإنفاق الجاري بأكمله كما أنها تعتبر المساهم الأكبر في الاقتصاد الكلي وذلك للدور الذي تلعبه في دعم قطاع الاستهلاكي. أما بالنسبة للمصروفات الأشمل المرتبطة بالأجور والتي تشكل نحو نصف المصروفات الإجمالية، فلم تشهد تغييرا يذكر عن السنة المالية السابقة متراجعة بواقع 0.3% فقط على أساس سنوي، فبالإضافة إلى الأجور والرواتب، تشمل هذه المصروفات أيضا المدفوعات التحويلية لقطاع الدفاع والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتدريب.
