أكدت دار الإفتاء المصرية أن الانتماء إلى التنظيمات المسلحة ودعمها بأي صورة من الصور حرام شرعا لأنها تسعى لدمار البلاد والعباد، وتشوه صورة الإسلام بأفعالهم الوحشية التي يتبرأ منها الإسلام والمسلمين بل والفطرة الإنسانية السليمة. وأضافت دار الإفتاء في فتوى لها أن مثل هذه التنظيمات بفكرها المتطرف قد ضللت الكثير من الشباب الذين تم التغرير بهم تحت اسم الدين والجهاد وتحت اسم الدولة الإسلامية، بينما هي في الحقيقة محاولة لتشويه الدين وتدمير البلاد وسفك دم العباد، بعد أن ضلوا في استنباط الأدلّة الشرعية، وانجرفوا في فهمهم للآيات والأحاديث، فهم يلوون عنق النصوص لكي يبرروا مواقفهم وأفعالهم الدموية المتطرفة ولا يتورعون عن التجرؤ على دماء الخلق، واستصدار الفتاوى الشاذة المنكرة لصالح منهجهم التكفيري الذي يعيثون به في الأرض فسادًا ويخالفون قواعد الفتوى. وأكدت الدار أن الحرمة التي يقع فيها أولئك المتطرفون بسبب جرمهم وإيذائهم وسفكهم للدماء، تنسحب هذه الحرمة وذلك الجرم أيضا على كل من يدعم هذه الجماعات بالمال أو الإيواء أو بالكلمة، بل يطردون من رحمة الله. وأشارت الفتوى إلى أن الجهاد لابد أن يكون تحت راية الدولة ويعود أمر تنظيمه إلى ولاة الأمور ومؤسسات الدولة المختصة الذين ولاهم الله تعالى أمر البلاد والعباد، وجعلهم أقدر من غيرهم على معرفة مآلات هذه القرارت المصيرية، حيث ينظرون في مدى الضرورة التي تدعو إليه من صد عدوان أو دَفع طغيان، فيكون قرارهم مدروسا دراسة صحيحة فيها الموازنة الدقيقة بين المصالح والمفاسد، بلا سطحية أو غوغائية أو عاطفة خرقاء لا يحكمها الحكمة أو زمام التعقل. وأكدت الدار أنه لا يجوز لأحد أن يبادر بالجهاد بنفسه عبر جماعات أو تنظيمات مسلحة دون مراعاة تلك الضوابط والشروط كما أكدت دار الإفتاء في فتواها أن ما تقوم به التنظيمات الإرهابية مثل من يسمون أنفسهم كذبًا ب الدولة الإسلامية وغيرها من قتل للرجال والنساء وترويع للآمنين وتدمير للممتلكات العامة والخاصة ونهبها لا يمت للإسلام بصلة، لأن الشريعة الإسلامية حرمت في حالة الحرب مع العدو غير المسلم قتل النساء والأطفال والشيوخ والمدنيين، والظلم والجور، وتخريب العمران، وقطع الأشجار، بل حرمت قتل الدواب، فما بالنا بالمسلمين. وأشارت دار الإفتاء في فتواها أن الشريعة حرمت كذلك ما يظهر الإسلام بمظهر سيئ وينفر الناس منه ومن أخلاق أتباعه؛ لما في ذلك من صد عن سبيل الله بعكس المراد من الجهاد. وحول تهجير التنظيمات المسلحة للمسيحيين وغير المسلمين وإجبارهم على الدخول في الإسلام، أكدت دار الإفتاء في فتواها أن الإسلام دين التعايش، ومبادئه لا تعرف الإكراه، ولا تقر العنف، ولذلك لم يجبر أصحاب الديانات الأخرى على الدخول فيه، بل جعل ذلك باختيار الإنسان، في آيات كثيرة نص فيها الشرع على حرية الديانة؛ كقوله تعالى ﴿ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي﴾ [البقرة 256]، وقوله سبحانه ﴿ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾ [الكهف 29]، وقال جل شأنه ﴿لكم دينكم ولي دين﴾ [الكافرون 6]. وهم بذلك يخالفون الإسلام وما جاء به سيدنا محمد – عليه الصلاة والسلام – الذي نهى عن قتلهم بل أمر بإكرامهم وجعل لهم حق الجوار ، وهم لم يرفعوا سلاحًا ضد المسلمين بل يتعايشون مع المسلمين في سلام وأمان، وأضافت الفتوى أنه لما ترك الإسلام الناس على أديانهم فقد سمح لهم بممارسة شعائر أديانهم في دور عبادتهم، وضمن لهم من أجل ذلك سلامة دور العبادة، وأولى بها عناية خاصة؛ فحرم الاعتداء بكافة أشكاله عليها. وأوضحت الدار في فتواها أن قيام هذه الجماعات الإرهابية بهذه الأفعال البغيضة والجرائم الشنيعة قد أضر بالإسلام والمسلمين أكثر من نفعهم، حيث شوهوا صورة الإسلام الصافية النقية في الداخل والخارج وصوروه أنه دين عنف وقتل, في حين أن الإسلام دين رحمة وسلام مشيرة إلى أن الإسلام قد انتشر في معظم دول العالم بالدعوة الحسنة وليس بالعنف والقتال.
