شهادات الاستثمار تبدأ من 10 إلى 1000 جنيه الشعب يبنى القناة تمويل حفر القناة الجديدة عن طريق الاكتتاب في البورصة غير مدروس "قناة السويس" ملتزمة بسداد عوائد الشهادات من الأرباح الحالية تسديد الفائدة على أقساط كل 3 أشهر بأعلى عائد دخول البنوك الوطنية فى حالة عدم توفير 29 مليار جنيه تستعد 4 بنوك حكومية - الأهلي ومصر والقاهرة وقناة السويس – لإصدار شهادات استثمار قناة السويس الجديدة نيابة عن هيئة قناة السويس، بحيث تقوم تلك البنوك في نهاية كل يوم بتحويل قيمة الشهادات المباعة إلى البنك المركزي، الذي سيقوم بدوره بتحويلها للهيئة. قررت الحكومة طرح شهادات استثمار قناة السويس ليمول المصريون المشروع القومى لمصر الذى سيغير المنطقة بالكامل ويشجع التجارة بالكامل ويزود دخل القناة لأكثر من 13 مليار دولار، بحسب تصريحات محلب. ومن المقرر أن تصدر شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بالجنيه المصري في فئات 10 و100 و1000 جنيه بسعر فائدة 12% لمدة 5 سنوات على أن يصرف العائد كل 3 أشهر، ويعد سعر الفائدة 12% الأعلى فى القطاع المصرفي المصري حاليًا، ويسهم فى مشاركة الشعب المصري فى بناء أهم مشروع قومى للبلاد، وبسعر عائد جيد للمواطن المصري يصرف بشكل ربع سنوي. كما سيتم طرح شهادات بالدولار فئة 1000 دولار ومضاعفاتها للمصريين في الداخل والخارج بسعر فائدة 3% سنويًا. ونتيجة لحساسية موقف قناة السويس، لجأت الدولة إلى شهادات الاستثمار نظرًا لمخاطر طرح الأسهم والسندات والتي تعد بمثابة أبواب خلفية للشركات التى ترغب فى السيطرة على المشروع. فيما قال الدكتور أشرف سالمان وزير الاستثمار: "كنا نفكر بالفعل في فكرة طرح أسهم للاكتتاب العام وناقشنا المقترح لكننا عدلنا عنه لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي، حيث إن سيادة القناة يجب أن تظل للمصريين فقط"، مشيرًا إلى أن لا يوجد حد أدنى أو أقصى لعدد الشهادات التي يمكن أن يشتريها أي فرد أو مؤسسة. وتوقع الوزير أن تتمكن شهادات الاستثمار من تمويل إجمالي تكلفة مشروع الحفر والأنفاق، البالغة 60 مليار جنيه. قال رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن الرئيس قرر أن يكون المشروع مصري خالص، سواء من خلال التمويل من المصريين في الداخل أو الخارج، مؤكدًا أن مصادر التمويل متعددة ومنها القروض لكنها مكلفة، وكذلك البديل الآخر الذي تم رفضه أيضًا وهو طرح سندات للمشروع وهو عبارة أيضًا عن اقتراض ولكن من الداخل. تابع عبده - في تصريحات خاصة - أن البديل الثالثة كان الأسهم وهى وسيلة توفر تمويل المشروع بدون تكلفة، وينطبق على مالك الأسهم ما ينطبق على الملاح فى حالة المكسب والخسارة وتكون بدون فوائد، ولكن بها سلبيات تتمثل فى ضرورة وجود دراسة جدوى ليعرف المواطنين العائد المتوقع من السهم، وهذه الوسيلة يترتب عليها عزوف رجال الأعمال عن الشراء. أكد أن البديل الآخر تمثل في ما طرحته الحكومة من شهادات استثمار، وتختلف مددها وفوائدها، وتوفر فائدة قيمتها 12%، مما يشجع على الشراء وبذلك تضمن الدولة ايرادات بناء قناة السويس، مضيفًا أنه من الأفضل طرح أسهم وشهادات استثمار حتى يشعر المواطنين أنهم ساهموا فى بناء قناة السويس فضلاً عن جذب رجال الأعمال بشهادات الاستثمار. قالت بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية، إن فكرة طرح اسهم لتمويل قناة السويس كانت تعنى السماح بخصخصة القناة وهو أمر مرفوض سواء للمصريين أو الأجانب، لكن شهادات الاستثمار وسيلة إيجابية لتمويل المشروع. أكد الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق والخبير الاقتصادي، إن إختيار شهادات الاستثمار البنكية كوسيلة تمويل للمرحلة الأولى من مشروع قناة السويس بمثابة طريقة التمويل الأمثل للمشروع، واصفًا التصريحات التي سبقت قرار إصدار شهادات الاستثمار عن إمكانية تمويل المشروع من خلال الأسهم والسندات بالتصريحات الغير مدروسة. لفت إلى أن تمويل مشروع القناة الجديدة من خلال الأسهم أو السندات يتطلب إنشاء شركة مساهمة لطرح الاكتتاب في المشروع من خلال البورصة المصرية في حين إنه هناك شركة قناة السويس بالفعل القائمة بإدارة القناة، متسائلاً هل يمكن أن يكون لدينا شركتين لإدارة قناة السويس؟. أضاف أنه في حال طرح أسهم لتمويل المرحلة الأولى من القناة، فإنه سيتطلب توزيع أرباح لتلك الأسهم بعد الإنتهاء من المشروع وبدء تفعيله، مشيرًا إلى صعوبة حساب تلك الأرباح، موضحًا أن أرباح إيرادات قناة السويس ستكون مجملة من إيرادات قناة السويس وقناة السويس الجديدة، ما يصعب حساب أرباح منفصلة لقناة السويس الجديدة والتي تستحقها الأسهم الممولة للمشروع. اتفق معه في الرأي، الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، مؤكدًا أنه من الصعب تمويل المرحلة الأولى من قناة السويس من خلال البورصة المصرية لما يتطلبه الأمر من إنشاء شركة مصرية مساهمة وإعلان نشرة للاكتتاب فيها وانتظار مدة تغطية الاكتتاب وفي حالة عدم التغطية يتم اختيار موعد لإعادة الاكتتاب ما يتعارض مع المدة الزمنية المحددة للانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع لشق التفريعة الثانية من القناة والمقرر الانتهاء منها خلال عام. أضاف أنه إذا لم ينجح الاكتتاب من خلال شهادات الاستثمار في تغطية التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى وتوفير مبلغ 29 مليار جنيه بالكامل، سيتم دخول البنوك الوطنية لتغطية باقي كلفة المرحلة الأولى للإنتهاء من المشروع خلال عام ومرور أول سفينة في قناة السويس الجديدة في 5 أغسطس 2015 كما وعد الرئيس. أكد على إلتزام شركة القناة السويس بتوفير ذلك العائد خلال عام حفر القناة الجديدة من خلال أرباح قناة السويس وإعادة هيكلة المصروفات مع تطبيق الحد الأقصى للأجور لتوفير عوائد الشهادات بحيث لا تتحمل على عاتق موازنة الدولة.
