رفض 158 نائباً من نواب مجلس الشعب اليوم، الاثنين، قراراً صدر بتعليق جلسات البرلمان لمدة أسبوع، معتبرين أن ذلك القرار جاء بتوجيه من جماعة "الإخوان المسلمين" ومرشد الجماعة. وأعلن عضو مجلس الشعب النائب المستقل، ياسر القاضي، في تصريحات للصحفيين، أن 158 نائباً وقعوا حتى صباح اليوم على مذكرة ترفض قرار رئيس المجلس سعد الكتاتنى بتعليق جلسات البرلمان حتى يوم الأحد 6 مايو المقبل، متهماً الكتاتنى بتنفيذ تعليمات مسبقة من مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين ب "التعنت مع الحكومة وضرورة سحب الثقة منها". وأوضح القاضي أن الهدف من حملة جمع التوقيعات هو الوصول إلى النصف +1 من أعضاء مجلس الشعب، ومن ثم الدعوة لعقد جلسة عامة للمجلس وإجراء عملية التصويت مرة أخرى على تعليق جلسات المجلس، مؤكداً أن النواب الموقعين على المذكرة هم رافضون لبيان الحكومة، ولكنهم لا يريدون سحب الثقة منها في الوقت الحالي وإنما استمرارها في أداء عملها للأيام المقبلة إلى حين انتخاب رئيس جديد للبلاد بحلول 30 يونيو المقبل. وأشار إلى أن ممثلين عن جميع الأحزاب والقوى السياسية داخل البرلمان وقّعوا على المذكرة من بينهم أحزاب "النور" السلفي، و"الوفد الجديد"، و"المصريين الأحرار"، و"المصري الديمقراطي الاجتماعي". وكان مجلس الشعب قرَّر أمس الأحد، بناء على اقتراح تقدَّم به عدد من نواب حزب "الحرية والعدالة" صاحب الأغلبية النسبية بالمجلس "تعليق جلسات المجلس لمدة أسبوع تعبيراً عن رفض تباطؤ المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة كمال الجنزورى في حل الأزمات المتتالية التي تشهدها البلاد ويعانيها المواطنون". ويأتي قرار تعليق جلسات البرلمان في سياق صراع بين حزب "الحرية والعدالة" الجناح السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين" وصاحب الأغلبية النسبية في البرلمان، وبين حكومة كمال الجنزورى، إذ رفض المجلس بيان الحكومة وهدَّد بسحب الثقة منها إذا لم تقم بتقديم استقالتها. ورد الجنزورى وعدد من الوزراء أبرزهم وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا، على التهديد بسحب الثقة، معتبرين أنه "وفقاً للإعلان الدستوري الذي وافق الشعب عليه فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحده هو صاحب الحق في سحب الثقة من الحكومة وإقالتها".
