الصراع السياسى وراء تكدس المحتجزين بالأقسام - "الداخلية" تنفى الشبهات الجنائية.. وتؤكد "السجون فنادق" - النائب العام يطلب التفتيش المفاجئ بعد تزايد حالات التعذيب - "النديم": أماكن الحجز غير إنسانية - البرعى: القضاة والضباط يتعاملون مع المسجاين كأنهم لا شىء "مات متأثرًا بهبوط حاد فى الدورة الدموية"، تلك مبررات وزارة الداخلية تعليقًا على مصرع أو وفاة محتجز داخل الأقسام الشرطية، التى سرعان ما تنفى الشبهات الجنائية عن الحادث حتى وإن كانت واقعية، دون أن تحقق فى الحادثة. فى يوم واحد لقى 4 محتجزين مصرعهم داخل أقسام الشرطة، مما أثار القلق لدى المواطنين على أبنائهم المحتجزين على ذمة قضايا، وأعاد للأذهان استمرار الإهمال الجسيم فى أقسام الشرطة، والمؤسسة العقابية، والتى ظهرت واضحة فى حادث سيارات ترحيلات أبو زعبل، التى أدت إلى مقتل 38 متهمًا كانوا فى طريقهم للسجن، بسبب إهمال الداخلية وفقًا لتحقيقات النيابة العامة. تزايد حالات التعذيب أجبر النائب العام المستشار هشام بركات، على إصدار قرارًا بالتفتيش المفاجئ على جميع السجون، وأماكن احتجاز المحبوسين فى جميع أنحاء الجمهورية، للتحقق من الالتزام بتطبيق نصوص القانون، وعدم وجود محبوسين بدون وجه حق، وتوفير الرعاية الكاملة للمحبوسين، وطالب مفتشى النيابة بالاستمرار فى التفتيش، لكن النتائج والتقاير التى قدمها المفتشون تنفى وجود حالات للتعذيب، وتشير إلى انتهاكات عادية. ففى يوم الاثنين 16 يونيه لقى على محمود محمد،40 عامًا، مصرعه فى قسم شرطة عين شمس، ورامى محمد إبراهيم 32 عامًا، فى قسم إمبابة، وأحمد رمزى عبد اللطيف 28 عامًا، داخل قسم البساتين، وأحمد محمد 22 سنة، داخل حجز قسم شرطة المطرية. وشهد قسم المطرية 3 حالات وفاة فى أقل من شهرين، واتهم أهل المجنى عليهم، ضباط الشرطة بتعذيبهم داخل القسم، وفى السلام لقى 3 مصرعهم فى يناير الماضى، وحالتين فى مارس الجارى، فيما تعددت الوفيات بقسم شرطة المنتزه، والجيزة، والوراق، ووصلت إلى 30 حالة وفاة، خلال الفترة القليلة الماضية، وفقا لتقديرات حقوقيين.
وتزايدت حالات التعذيب داخل السجون والأقسام الشرطية وفقًا لنشطاء ومنظمات حقوقية، إلا أن وزارة الداخلية دائما ما تنفى حدوث انتهاكات بالسجون، وتؤكد التزامها بالمعايير العالمية فى التعامل مع المحبوسين، وأن المجلس القومى لحقوق الإنسان يقوم بالرقابة والتفتيش ويثبت أن المحبوسين لم يتعرضوا لأى انتهاكات جسدية أو نفسية. ووفقًا لمصادر أمنية، قالت فى تصريح ل"المشهد" إن السجون العمومية التى يتم ترحيل المحكوم عليهم إليها، لا يوجد بها مساحات، بسبب حرق بعض أقسام ومراكز الشرطة فى ثورة 25 يناير، واتخاذ أماكن بديلة، ربما تكون ليست ملائمة بالقدر الكافى، لذا يتم حجز المتهمين داخل القسم حتى عرضهم على النيابات المختصة، نافيا حدوث عمليات التعذيب. وقال اللواء عبدالفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام والعلاقات، فى تصريحات له إن "السجون أصبحت فنادق"، مؤكدًا أن وجود حالات اغتصاب أو تعذيب بعيد عن الواقع تمامًا، واتهم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى بتسريب أخبار غير صحيحة عن وجود حالات تعذيب أو اغتصاب داخل السجون. وفى فبراير الماضى دعت 16 منظمة حقوقية النائب العام لفتح تحقيق عاجل ومستقل بشأن ادعاءات متزايدة ومفزعة عن أعمال تعذيب وحشية واعتداءات جنسية تعرض لها محتجزون ومحتجزات فى سجون وأقسام شرطة من الذين ألقى القبض عليهم فى مظاهرات الذكرى الثالثة لثورة يناير. وطالبت المنظمات فى بيان مشترك، منها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركزا النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، والقاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، بالكشف الطبى على كل المحتجزين، مقدرة عددهم بألف محتجز، والسماح لوفد من المنظمات بزيارة مستقلة غير مشروطة، متهمًة النيابة العامة ب"التعنت" فى إثبات الإصابات وتوثيق تعذيب المعتقلين. وقالت المنظمات، إن السجون لا تخضع لأى رقابة حقيقية، ولا يسمح إطلاقًا للمنظمات أو المحامين المستقلين بزيارتها، إضافة إلى أن الجهات القضائية المستقلة لا تتولى تفتيش السجون، وفقا لما ورد فى المادة 55 من دستور2014 والمادتين 85 و86 من قانون تنظيم السجون، وفى المادة 27 من قانون السلطة القضائية لرجال النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية، بشأن حق التفتيش على السجون بدوائر اختصاصهم. وكشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة عقب مصرع 4 محتجزين داخل حجز قسم شرطة السلام منذ شهرين، أن غرف الحجز تسع ل16 متهمًا، بينما يحجز بها 35 متهمًا، بالإضافة إلى تعطل المراوح والشفاطات، وحجز متهمين حكم عليهم بالسجن دون ترحيلهم إلى السجون العمومية، موضحًة أن المتوفيين مصابين بأمراض مزمنة، ويؤثر عليهم الحجز بسبب سوء التهوية ونقل الأمراض المعدية. وحمل حقوقيون وزارة الداخلية المسئولية عن مقتل محتجزين داخل الغرف، بسبب ما وصفوه بالإهمال الجسيم الذى يتعرضون له، مع احتمالية وجود شبهات جنائية بسبب ما أثير عن التعذيب داخل الأقسام. وقال محمد زارع، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان السابق، ورئيس منظمة الإصلاح الجنائى، إن وفاة 4 محتجزين داخل أقسام الشرطة فى يوم واحد يدعو للقلق، ويحتاج إلى إجراء تحقيق عاجل وجدى من النيابة العامة، ووزارة الداخلية، لمعرفة الأسباب المؤدية إلى الوفاة، لضمان عدم تكرارها مستقبلًا، مشيرًا إلى أنه من غير الطبيعى أن يموت 4 محتجزين فى أقل من 24 ساعة دون وجود سبب واضح. وأضاف زارع فى تصريحات ل"المشهد"، إنه إذا كانت أسباب الوفاة صحية فإن وزارة الداخلية تتحمل المسئولية فى احتجازها لمتهمين مرضى، دون توفير الرعاية الصحية لهم، وإذا كانوا قد تعرضوا للتعذيب فيجب على الوزارة والنيابة العامة تقديم المتهمين للمحاكمة، لمنع تكرار الحوادث. وأوضح أن الأقسام الشرطية تعانى من التكدس الشديد بسبب توتر الأوضاع السياسية، والقبض على المعارضين للنظام القائم، لافتًا إلى أن البنية التحتية لأقسام الشرطة غير صالحة لحجز متهمين، مشيرًا إلى أن استمرار الوضع الحالى يهدد بكارثة مستقبلية، ويحول أماكن الاحتجاز لجحيم بسبب دخول فصل الصيف وانتشار الأمراض. وأشار إلى أن أجهزة الأمن والمجتمع يتعاملون مع المتهمين باعتبارهم نفايات يجب التخلص منها والتنكيل بهم، ولابد أن يعاملوا بقسوة. وحمل وزارة الداخلية والنيابة العامة مسئولية مقتل المحتجزين بسبب الإهمال فى التفتيش الدورى على الحجز، ولمخالفة أماكن الاحتجاز لاشتراطات حقوق الإنسان، قائلًا "نعانى من منظومة إهمال مستمر"، وطالب بتحسين أماكن الاحتجاز، وتركيب مراوح ووسائل تهوية جيدة لوجود المرضى وكبار سن بين المتهمين. وانتقد محمد عبد العزيز، مدير مركز الحقانية للحريات، غياب الرقابة والتفتيش من قبل النيابة العامة على السجون والمعتقلات، مما يغيب التحقيق العادل فى الحوادث التى تقع داخلها، محملًا وزير الداخلية المسئولية عن الانتهاكات، مشيرا إلى تكرار حالة الوفاة أمر غير طبيعى، ورغم التكرار إلا أن الوزارة لم تتخذ خطوة واحدة لمنعه، أو علاج أسبابه. وقالت سوزان فياض، مدير مركز النديم، إن غياب المعلومات يجعل جميع الاحتمالات واردة، لافتًة إلى أن التعذيب من سياسة الداخلية فى التعامل مع المحتجزين، وطالبت الجهات المختصة بفتح التحقيقات الجادة للوقوف على حقيقة الأسباب المؤدية للوفاة، موضحًة أن ظروف الحجز غير إنسانية مع انعدام الاحتياجات الأساسية داخله، الذى يسفر عن الشجار وسقوط ضحايا. فيما قال جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن تكرار حالات الوفاة مؤشرات خطيرة، والسبب فيها أن المتهمين لم يقدموا للعدالة ويفلتون من العقاب فى ظل رغبة القيادة السياسية الحاكمة للبلاد، ووصف تكرار الحوداث بأنها هستيريا القتل التى تنتاب بعض الشرطيين، بسبب هروبهم من العدالة وعدم تقديمهم للمحاكمة. وأوضح أن حالات القتل التى شهدتها مصر عقب ثورة 30 يونيو داخل الأقسام الشرطية، لا يمكن حصرها بسبب إخفاء الدولة للمعلومات وعدم تقديمها لمحامى المتهمين، مشيرًا إلى أن الشبكة المنظمة تأتيها يوميًا بلاغات بتغذيب وقتل داخل أقسام الشرطة، ووصف الحالة السائدة ب"ألة القتل المتحركة" التى كانت تنتهجها شرطة العادلى –على حد قوله-. وقال نجاد البرعى المحامى الحقوقى، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان المستقيل، إن بعض القضاة يتعاملون مع المتهمين على أنهم أشياء وليسوا بشرا، وهى نفس النظرة التى ينظر بها الضابط والجندى إلى المسجون أنه ليس إنسان، لذلك حتى لو حكم أشد دعاة حقوق الإنسان مصر لن تتحسن الأحوال بها إلا إذا اعترفنا أن المتهم هو إنسان أولا، لا يجوز أن نجمع عليه ألم السجن وألم الانتهاكات المتكررة لحقوقه. وأضاف البرعى، أن المتهمين يحضرون إلى النيابة من سجون بعيدة فى سيارة ترحيلات أشبه بعربات الكارو فى الحر القاسى، ويجدد وكيل النيابة الحبس دون الاستماع إليهم ودون أدلة اتهام واضحة، مشيرًا إلى أن القضية ليست سياسية، لكنها إنسانية ويتعاملون مع المتهمين كأشياء غير أدمية.
