بعد اقل من 24 ساعة تبدأ فاعليات الاجتماع السنوي التاسع والثلاثين لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والاجتماعات السنوية للجمعيات العمومية فى مدينة جدة بالسعودية ويستمر بداية من الغد "الثلاثاء وحتى الخميس المقبل ويمثل دولة الامارات خلال ايام الاجتماع سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم ،نائب حاكم دبى ،وزير المالية ويرافقه كلا من معالى عبيد حميد الطاير وزير الدولة لشئون المالية ومعالى سعيد محمد الكندى رئيس المجلس الوطنى الاتحادى سابقا بجانب معالى احمد حميد الطاير وزير الدولة لشئون المالية سابقا وسعادة يونس حاجى الخورى وكيل وزارة المالية وسعادة خالد البستانى وكيل الوزارة المساعد لشئون العلاقات الدولية الى جانب وجود عددا من الموظفين المختصين والى جوارهم بعض الشخصيات العامة بالدولة وتأتى مشاركة الامارات فى اجتماع الدولى فى نسخته التاسعة والثلاثين فى اطار ايمانها على اهمية وضرورة تعزيز وتوطيد علاقاتها الاقتصادية مع مختلف مؤسسات العمل الدولي المشترك وتعليقاً على انعقاد الاجتماعات السنوية، عبر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عن اعتزازه بالإنجازات التي حققتها مجموعة البنك على مدى أربعين عاماً، وعلى الجهود الكبيرة التي قدمت في سبيل تنميتها على مدى السنوات الماضية والتي عززت من قدرة المجموعة على خلق مكانة متميزة لها على خريطة التنمية الدولية عبر المساهمة الحقيقية في دعم خطط التنمية الشاملة التي تتبنها الدول الإسلامية. وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الأربعين لتأسيس البنك، قال سموّه: "إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز ما نلمسه من تطور كبير وتنوع في نشاطات البنك ومرونة آلياته، فالأهداف التي يسعى إلى تحقيقها توصف بأنها استراتيجية وحيوية في مسيرة الدول الأعضاء، وهو ما يحتم على القائمين عليها بالعمل على استكمال مسيرة التنمية والسعي نحو توفير متطلبات الدول الأعضاء عبر تطوير استراتيجية تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت اللازم للتمويل والتركيز على المشاريع الحيوية المتعلقة بتقليص نسبة الفقر، وتحقيق الأمن الغذائي والطاقة، وإيجاد فرص عمل لملايين الشباب الذين يشكلون غالبية سكان هذه الدول." كما أشار سموه إلى أهمية الاستفادة من خبرات مجموعة البنك المتراكمة والعمل على نقل تلك الخبرات للدول التي تسعى إلى وضع استراتيجيات تنموية بعيدة المدى، وخاصة في مجال إصدار الصكوك والصيرفة الإسلامية والأوقاف، وأكد سموه إلى أن دولة الإمارات على استعداد لمساعدة البنك من خلال نقل خبراتها والاستفادة من موقعها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي لدعم قدرة الدول على استثمار مواردها الخاصة. هذا وتطرق سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم كذلك إلى العلاقة التي تربط دولة الإمارات بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث وصفها بالشراكة الاستراتيجية الفريدة، نظراً للمشاريع والمبادرات المشتركة بين الجانبين، ولما تستضيفه الدولة من مؤسسات تابعة للمجموعة مثل المكتب التمثيلي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمركز الدولي للزراعة الملحية والمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم، فضلاً عن مبادرات العمل المشترك في إطار فتح وتأسيس فرع للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. وتمتاز الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والهيئات التابعة؛ باستقطابها لعدد كبير من المشاركين يأتي في مقدمتهم ممثلو الدول الأعضاء، ممثلو مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية إلى جانب ممثلي البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل واتحادات المقاولين والاستشاريين وصناديق التنمية بالدول الإسلامية. وكان البنك الإسلامي للتنمية قد أعد استراتيجيته العشرية للأعوام 2015 – 2024، بالتعاون مع "مجموعة ذا بوسطن كونسلتينج إنترناشيونال"، حيث حرص البنك على أن تتماشى استراتيجيته المستقبلية مع أفضل الممارسات المتخصصة والداعمة لمسيرة انتقال مجموعته إلى المستوى التالي من النمو، مستنداً في ذلك إلى خصائص مجموعة وقدراتها الفريدة، بما يحقق طموحاته باحتلال مكانة مرموقة كشريك في تطوير التنمية في الدول الأعضاء. وسيناقش الاجتماع السنوي التاسع والثلاثين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية أهم البنود المدرجة على جدول الأعمال؛ والتي يأتي في مقدمتها النظر في التقرير الذي أعده البنك بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة بشأن تقييم نشاط المجموعة خلال الأربعة عقود الماضية، ومناقشة استراتيجيتها المقترحة للسنوات العشر القادمة، في حين سيناقش مجلس محافظي البنك التقرير الخاص بالزيادة العامة الخامسة لرأسمال البنك تنفيذا لقرارهم الصادر العام الماضي والقاضي بزيادة رأسمال البنك المصرح به ليصبح 100 مليار دينار إسلامي وزيادة رأسمال البنك المكتتب فيه ليصبح 50 مليار دينار إسلامي. "الدينار الإسلامي يعادل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي". كما يشمل جدول أعمال اجتماع مجلس المحافظين الاطلاع على التقرير السنوي التاسع والثلاثين للبنك، والمصادقة على الحسابات السنوية المدققة للبنك ولبرامجه وصناديقه المتخصصة، اختيار المراجعين الخارجيين للعام المالي القادم، وتخصص نسبة مئوية من صافي دخل البنك لعمليات المساعدة الفنية ولبرنامج المنح الدراسية للنابغين في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تعيين لجنة الإجراءات للاجتماع السنوي الأربعين الذي سيعقد بجمهورية موزمبيق العام القادم.
