تعقد اللجنة الوزارية الإقتصادية اجتماعها الاسبوعى اليوم الاثنين برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لمتابعة ما تم اتخاذه من اجراءات خلال عدد من الاجتماعات المكثفة التى عقدت الاسبوع الماضى بحضور هشام رامز محافظ البنك المركزي و وزراء الاتصالات، والتجارة والصناعة والاستثمار، والتخطيط والتعاون الدولى، والبترول، والتموين، والكهرباء، والمالية والتضامن الاجتماعى. وقال مصدر داخل مجلس الوزراء ان اللجنة تستكمل دراسة حزمة إصلاح إجتماعي وإقتصادي متكامل لتحسين مستوى المعيشة وهيكلة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين، كما تتابع اللجنة كافة التفاصيل الخاصة بأزمة الكهرباء والطاقة والسبل المقترحة لحلها من خلال رفع الكفاءة، وزيادة ضخ الوقود، وترشيد الاستهلاك، ورفع وعي المواطنين. وخلال الإجتماع كذلك ، تناقش اللجنة أسعار الغذاء ورفع كفاءة الأسواق والسيطرة على الأسعار من خلال زيادة المتاح، وتخفيض أسعار بعض السلع الغذائية التي تكون عنصراً أساسياً من غذاء الطبقات محدودة الدخل، كما تتابع اللجنة منظومة الخبز و تنفيذها في السويس بعد نجاحها في بور سعيد وكذا مواجهة احتكار تجار الجملة. وفيما يتعلق بالإسكان، إستعرضت اللجنة سياسات وبرامج الإسكان الإجتماعي وضرورة الإسراع بإتاحة الشقق والأراضي والآليات التي تضمن وصولها للأسر الأولى بالدعم.كما ناقشت اللجنة الإجراءات الازمة للحد من عجز الموازنة من خلال حزمة الإصلاحات الإجتماعية والإقتصادية نظراً لأهمية هذه الموازنة التي تأتي بعد إقرار دستور جديد. مشيرا الى ان الحكومة قررت اتخاذ عدد من الاجراءات بينها رفع كفاءة الأداء و ترشيد الإستهلاك. و ضبط وتسعير الخدمات مع تقليل مصروفات وآليات التشغيل ومراجعة إستفادة الفئات المختلفة من الدعم للتأكد من توجيه الدعم لمستحقيه.و تناقش اللجنة أيضاً إجراءات الحماية الإجتماعية والتي تتضمن زيادة الإنفاق الإجتماعي على الصحة والتعليم في ضوء الإستحقاقات الدستورية وتحسين جودة الحياة في المحافظات من خلال إستثمارات في البنية التحتية وحماية الفئات الأكثر فقراً من خلال التوسع في مظلة الضمان الإجتماعي وتوسيع فئاته مع التركيز على المحافظات الأفقر وفقاً لخريطة الفقر وحصر ومناقشة البرامج التي تقدمها الوزارات بالتفصيل حيث عرضت البرامج المقترحة وزارات الصحة والتعليم والإسكان والتموين والشباب والرياضة والزراعة.
