استأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت اليوم محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه ومساعديه من قيادات الداخلية، وذلك في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير، عبر إصدار أوامر مباشرة بإطلاق الأعيرة النارية والذخيرة الحية صوب تجمعات المتظاهرين. ومثل العادلي ومساعدوه الستة داخل قفص الاتهام قبل بدء الجلسة، وهم كل من مساعد الوزير ورئيس قوات الأمن المركزى السابق أحمد رمزي، ومساعد أول الوزير للأمن السابق ومدير مصلحة الأمن العام السابق عدلى فايد، ومساعد أول الوزير مدير جهاز مباحث أمن الدولة المنحل حسن عبد الرحمن، ومساعد أول الوزير مدير أمن القاهرة السابق إسماعيل الشاعر ..إضافة إلى مدير أمن الجيزة السابق أسامة المراسى مساعد الوزير لشئون التدريب حاليا، ومدير أمن 6 أكتوبر حاليا عمر فرماوى (مفرج عنهما). وكانت المحكمة قد بدأت أمس أولى جلسات نظر تلك القضية، بعد قرار ضمها إلى محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم.. حيث كان قد سبق نظر القضية أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعه، والذي أصدر قرارا بالجلسة الرابعة للقضية بضمها إلى محاكمة مبارك، نظرا لوحدة الموضوع في القضيتين لتعلقهما بقتل المتظاهرين السلميين في أحداث ثورة 25 يناير. وأثبتت المحكمة في مستهل أعمال الجلسة حضور المتهمين، ووجودهم داخل قفص الاتهام
عقدت الجلسة في الساعة العاشرة و25 دقيقة بتوقيت القاهرة ، وأثبتت المحكمة حضور هيئة الدفاع عن المتهمين..فيما تساءلت هيئة الدفاع عن المتهم الثاني اللواء أحمد رمزي بشأن طلباتها التي كانت قد تقدمت بها بالأمس، مشيرة إلى أنها طلبت الإطلاع على أوراق وملفات القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك في ما يتعلق بجانب التحريض على قتل المتظاهرين وأشار دفاع اللواء رمزي إلى انه تبين له بعد الاستماع إلى أمر الإحالة بالأمس في القضية المتهم فيها مبارك والعادلي بقتل المتظاهرين على نحو يمثل جناية القتل العمد - أن الدفاع أمام جريمة واحدة تعددت فيها الأفعال وصدرت عن تصميم إرادي واحد. كما تساءل الدفاع، حول كيفية نظر المحكمة للدعويين (قضية العادلي وقضية مبارك) معا وما إذا كانت المحكمة ستفصل كل منهما عن الأخرى لتصبح كل منهما قضية مستقلة.. لافتا إلى أن أي حكم سيصدر في أي من القضيتين انما سيؤثر على الموقف القانوني للمتهمين.. وهو الأمر الذي عقبت عليه المحكمة بالتأكيد أن هذا الأمر متروك للسلطة التقديرية الممنوحة للمحكمة والتي قد ترى معها إصدار حكم واحد في القضيتين معا، أو إصدار حكم في كل قضية على حده. من جانبه، قال عصام البطاوي المحامي عن العادلي إنه أثبت ضمن طلباته المقدمة إلى المحكمة طلب استدعاء منصور عيسوي وزير الداخلية لسماع أقواله وشهادته في القضية ومناقشته من المحكمة والدفاع، مشيرا إلى أن المحكمة لم ترد على هذا الطلب بالموافقة أو الرفض بعد..فأوضح المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة أن كافة طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين مثبتة ضمن محاضر الجلسة وسوف يتم الرد عليها. وأوضح المستشار رفعت أن المحكمة في أعقاب فض أحراز القضية وتمكين دفاع المتهمين من الإطلاع عليها، ستقوم بتنفيذ ما تراه مناسبا من طلبات الدفاع..مشيرا إلى أن المحكمة مازالت تبحث ما إذا كانت ستفصل في قضيتي مبارك والعادلي معا أو ستفصل بينهما وفق ما يتراءى لها إذا كانت ستبت فيهما في يوم واحد أو بصورة منفصلة وبدات في فض احراز القضية وهي عبارة عن مجموعه من الكراتين التي تضم دفاتر الزخيرة والسلاح وعمليات الامن المركزي ومجموعه من السي دي هات
استئناف محاكمة العادلي by alamshhad2011 فيديو :جنايات القاهرة تستأنف محاكمة العادلي و مساعديه في قضية قتل المتظاهرين
