دعا نديم حوري المدير التنفيذي لمنظمة (هيومان رايتس ووتش) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجلس الأمن الدولي إلى مناقشة تطورات الأوضاع على الساحة السورية في اجتماعه بعد غد الأربعاء، ومن ثم فرض حظر أسلحة على الحكومة وعلى جماعات المعارضة التي تسئ استخدام هذه الأسلحة. وقال حوري في مقابلة أجراها معه تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنه حان الوقت لأن يترجم مجلس الأمن كلماته بشأن سوريا إلى أفعال، حيث كان المجلس قد دعا إلى الوقف الفوري لأعمال العنف في سوريا، وطالب الجانبين بإنهاء الهجمات ووقف محاصرة المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب. وأضاف أنه يجب اتخاذ إجراءات ملموسة لحظر استيراد النظام السوري المروحيات التي يتم استخدامها في إلقاء البراميل المتفجرة لوقف عمليات القتل العشوائي للمدنيين ، وأشار إلى أن المنظمة اعتنت بفحص استخدام البراميل المتفجرة في سوريا، وذلك من خلال التقاط صور حية والاستماع لشهادات شهود من المتضررين ومن الأطباء. ولفت إلى أنه في معظم الحالات لم يتم العثور على أهداف عسكرية بالقرب من المناطق التي ضربتها قنابل النظام السوري، وأن القنابل لم تستهدف الخطوط الأمامية لمقاتلي المعارضة، وإنما تضرب جميع أحياء مدينة حلب التي يسيطر عليها الثوار. من ناحية أخرى، لفت حوري إلى أن الدول التي تزود الحكومة السورية والجماعات المسلحة غير الحكومية بالمعدات العسكرية ينبغي عليها أن تدرك أنها قد تتحمل المسؤولية الجنائية بموجب القانون الدولي لدعمها أي جهة ترتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وتابع "إن النظام السوري استخدم قصف الأحياء في مدينة حلب خلال الأشهر الثلاثة الماضية لإرهاب المعارضة، ولجأ المدنيون إلى ريف حلب، ومعظمهم في مناطق لا تصلها المساعدات الدولية". وأردف " إن منظمة هيومان رايتس ووتش وجدت في مهمة حديثة لها أن السوريين في مخيم غير رسمي داخل سوريا يبعد حوالي ثلاثة أو أربعة كيلومترات عن الحدود التركية لا تصلهم المساعدات التي يحتاجونها " ، مؤكدا أنه يجب على مجلس الأمن أن يتخذ إجراءا في هذا الصدد. وأشار إلى أن المنظمة ستنشر تقريرا يتناول أحدث عمليات القصف بالبراميل المتفجرة التي يرتكبها النظام السوري ، موضحا أن هذا التقرير وجد أن مستشفيين على الأقل معروفين جيدا في حلب تم استهدافهما ببراميل القنابل خلال ال30 يوما الماضية.
