تراجعت المؤشرات الاقتصادية الروسية بشدة فى ظل تزايد المخاوف من تداعيات العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي. وقد رفع البنك المركزى الروسى بشكل مفاجئ سعر الفائدة الرئيسية إلى 7,5% بسبب تزايد مخاوف التضخم. وأعلنت مؤسسة ستاندرد أند بورز الدولية للتصنيف الائتمانى خفض تصنيف روسيا إلى بي.بي.بى سالب بسبب الزيادة الكبيرة فى حركة خروج رؤوس الأموال من روسيا خلال الربع الأول من العام الحالي. وذكر البنك المركزى الروسى فى بيان إن التباطؤ الإقتصادى الحالى فى روسيا يعود إلى أسباب هيكلية مثل ضعف نمو إنتاجية العمال وتراجع الإنفاق الرأسمالى إلى جانب ضعف ثقة المستهلكين والمنتجين فى الاقتصاد. وأضاف البنك إن حالة الغموض التى تحيط بالموقف السياسى الدولى أثرت أيضا على الإنتاج والاستثمار، مشيرا إلى أنه يتوقع مزيدا من التراجع فى معدلات النمو خلال العام الحالي. وذكرت ستاندرد أند بورز أن زيادة حجم الأموال الخارجة من روسيا تزيد خطر حدوث تراجع كبير فى التمويل الخارجى "نحن ننظر إلى هذا كخطر يهدد احتمالات النمو الإقتصادى لروسيا". وتوقع وزير مالية روسيا السابق ألكسى كوردين مؤخرا وصول حجم الأموال الخارجة من روسيا خلال العام الحالى إلى 160 مليار دولار. أما صندوق النقد الدولى فقد خفض فى وقت سابق من الشهر الحالى توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الروسى إلى 3ر1% من إجمالى الناتج المحلى فى حين كانت التوقعات السابقة 2% من إجمالى الناتج المحلى بسبب المخاطر السياسية بعد انفصال شبه جزيرة القرم عن أوكرانيا وانضمامها إلى روسيا. ويقول محللون المسار المستقبلى للاقتصاد الروسى يعتمد بدرجة كبيرة على العقوبات الغربية وأسعار النفط. ويتوقع المحللون المتشائمون تراجع الاقتصاد الروسى بنسبة تصل إلى 4% من إجمالى الناتج المحلى خلال العام الحالي. وتساهم صادرات النفط بجزء كبير من إيرادات الميزانية الاتحادية لروسيا ولذلك فإنها ستحدد قدرة الحكومة الروسية على تعويض التراجع المتوقع فى الإنفاق الإستثمارى للقطاع الخاص. وواصلت الأسهم الروسية تراجعها منذ مطلع أسبوع التداول الحالى وحتى نهايته اليوم حيث تراجع مؤشر آر.تي.إس للأسهم المقومة بالدولار اليوم بنسبة 2ر2% . فى الوقت نفسه تراجع الروبل الروسى بنسبة 4ر0% إلى 69ر49 روبل لكل دولار اليوم مقابل 31ر49 روبل أمس. وكان الروبل قد تراجع بشدة أمام الدولار واليورو خلال العام الحالي. وقال كريس ويفر المحلل المالى المقيم فى روسيا فى مقال منشور بصحيفة موسكو تايمز إن "استمرار الاعتماد على العائدات الكبيرة للنفط لتمويل الاقتصاد والإنفاق الحكومى يمثل خطرا متزايدا" بالنسبة لروسيا.