سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الضوء على قول دول الخليج إنها توصلت إلى اتفاق لانهاء التوتر بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي، حيث أشارت الصحيفة إلى ما وصفته بالطبيعة الغامضة للاتفاق التي تركت الكثيرين يتساءلون عما إذا كانوا قد تمكنوا من التوصل إلى قرار في الواقع. ولفتت الصحيفة - في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين - إلى أنه بعد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، أصدرت أمانة المجلس بيانا يوم الخميس الماضي جاء فيه أنه "تم الاتفاق على اعتماد آليات من شأنها أن تضمن التحرك في اتجاه لم الشمل". وأضاف البيان إنه " لم يعلن عن عودة سفراء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، الذين تم استدعاؤهم من الدوحة الشهر الماضي بعد اتهام قطر بالتدخل في شؤونها الداخلية ودعم جماعة الإخوان المسلمين". ونقلت الصحيفة الأمريكية عن وسائل الاعلام في الخليج قولها أنه من المحتمل أن تنتظر الدول الثلاث أن تظهر قطر إلتزامها بالاتفاق قبل التفكير في عودة السفراء إلى الدوحة من جديد. فى الوقت نفسه فقد أوردت الصحيفة ما قاله اميل هوكايم -المحلل في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية- في تصريحات خص بها الصحيفة، من أن "الجميع له مصلحة في إبقاء بعض الوعود إما غامضة أو سرية، وإظهار نقاط الاتفاق علنا "..مضيفا أن جميع الأطراف تسعى إلى بعض المرونة في هذه المرحلة. وأشارت الصحيفة إلى ما جاء فى نص البيان، الذي أشاد بدور الكويت للعب دور الوسيط لاصلاح واحدة من أسوأ الأزمات في العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه في عام 1981 ، من أن الدول الست اتفقت على آليات لتنفيذ ما يشار إليها باسم " وثيقة الرياض " وهو الاتفاق الذي كان قد تم توقيعه في نوفمبر الماضي ولكن مضمونه لم يعلن قط. ورصدت "وول ستريت جورنال" تساؤل الكاتب الصحفى عبد الرحمن الراشد ، مدير عام قناة العربية ومقرها دبي " كيف يمكن لشخص أن يفهم معنى - الاتفاق على أهمية التنفيذ الدقيق للالتزامات المتعهد بها - عندما لا يحدد البيان ما الذي ينبغي تفعيله وماهي الالتزامات التي تم الاتفاق عليها؟"، وأضاف قائلا "في الواقع فإن فك شفرة البيان هو مهمة صعبة للغاية". كما ذكرت وول ستريت إن صحيفة الأيام البحرينية قالت من جانبها قبل اجتماع وزراء الخارجية إن دولة قطر وعدت بالحد من التغطية العدوانية لقناة الجزيرة التلفزيونية لعموم الجزيرة العربية وترحيل مواطني دول مجلس التعاون الذين يزعم أنهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين.