سجل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أول سابقة في تاريخ الجمهورية حيث أصبح أول رئيس وزراء منذ إعلان الجمهورية في عام 1923 يقاضي الدولة بعد طلبه مبلغ 50 ألف ليرة تركية (حوالي 24,500 دولار) كتعويضات عما لحق به من أضرار لانتهاك خصوصياته. وذكر رئيس نقابة المحامين الأتراك متين فايز أوغلو في بيان للنقابة تلقي مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه اليوم الأحد أن أردوغان زعم أن الدولة عن طريق السماح ببقاء تسجيلات صوتية لمكالمات هاتفية له تم التنصت عليها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر انتهكت حقه في الخصوصية. وأضاف البيان أن أردوغان زعم أنه لا يوجد علاج قضائي ناجع لشكواه بالبلاد ، ولذلك تقدم الي المحكمة الدستورية التركية بطلب التعويض. وأوضحت تقارير أن المحكمة الدستورية ستراجع طلب أردوغان الأسبوع القادم ، فيما أكد فايز أوغلو أن الطلب يجعل من أردوغان أول رئيس وزراء بالبلاد يقاضي الدولة التركية حيث لا توجد سابقة لهذا، وأضاف أنه كان من الأفضل لرئيس الوزراء أن يقاضي موقع تويتر أو هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية التركية. يشار إلى أن الحق في التقدم بطلبات للمحكمة العليا بشكل فردي تم تضمينه في إطار استفتاء دستوري في عام 2010 كجزء من حزمة تعديلات اقترحها حزب العدالة والتنمية الحاكم. يذكر أنه في فبراير الماضي تم تسريب تسجيل صوتي منسوب لأردوغان ونجله بلال على شبكة الإنترنت، وفي هذا التسجيل تحدث أردوغان مع نجله ليعلمه بأن الشرطة شنت حملة تفتيش على منازل كبار المسؤولين وطلب منه أن ينقل أموالا تقدر بحوالي مليار دولار موزعة على خمسة منازل.
