أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه بمناسبة أعياد الاخوة المسيحيين وشم النسيم تم توفيركافة السلع والخدمات وفى مقدمتها الأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة واللحوم والدواجن والخضر والفاكهة وذلك في فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة بتخفيضات في الاسعار تتراوح من 10% الي 15% عن الاسواق. وقال أنه تم تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية من قبل مفتشي الوزارة والادارة العامة لمباحث التموين بالتنسيق مع وزاراتي الصحة والزراعة علي الاسواق والمحلات العامة للتأكد من جودة وصلاحية المعروض من السلع وخاصة الاسماك المملحة والرنجة ومطابقتها للمواصفات الصحية وإحكام الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز لضمان توافر الدقيق والخبز ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة، وانتظام الإنتاج طبقاً للمعدلات المعتادة ومنع تسرب الدقيق المدعم للاتجار به بالسوق السوداء. وأشار الي أنه تم تكثيف الحملات الرقابية علي المجازر الرئيسية ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والطيور والاسماك وأماكن إنتاج وتصنيع وتداول وبيع الاسماك المملحة والمدخنة لضمان وفرة وسلامة المعروض بها وحاجة المستهلكين وتكثيف الرقابة على أسواق الجملة والنصف جملة والتجزئة لضمان توافر كافة السلع وخاصة السلع الأساسية ومنها اللحوم والدواجن والأسماك الزيوت و السكر و الأرز والمكرونة والبقوليات والألبان ومنتجاتها ومدى إلتزام التجار بالإعلان عن الأسعار والبيع بالأسعار المعلنة وضمان سلامة المعروض من السلع. وقال أنه تم تشكيل غرف عمليات في كل من الوزارة ومديريات التموين في المحافظات لمتابعة حالة الاسواق وأن هناك خطين ساخنين وهما 19805 و19588لتلقي شكاوي المواطنين والعمل على حلها فوراً. وأكد اللواء مدحت الاعصر مدير الادارة العامة لمباحث التموين أن الحملات الرقابية المشتركة مع مفتشي وزارة التموين علي أسواق الجمهورية خلال الاسبوع الماضي أسفرت عن ضبط حوالي 115 طن أسماك مملحة ورنجة غير صالحة للاستخدام الادمي مشيرا الي أنه يتم تكثيف الحملات التفتيشية علي كافة الاسواق لضبط السلع المغشوشة والمقلدة ومجهولة المصدر. وأشار الي أنه يتم متابعة عمليات التوزيع وبيع وأستخدام أسطوانات البوتاجاز وخاصة العبوات المخصصة للاستخدام المنزلي والتأكد من وصول الحصص المقرره للمحافظات فى المواعيد وبالنسب المقررة والتأكد من إلتزام مصانع تعبئة البوتاجاز بالأوزان القياسية وقيام مستودعات بيع الأنابيب بالتوزيعات المقرره وفى الغرض المخصصة له وقيام الباعة بالبيع بالسعر المقرر للمستهلكين ومتابعة موقف المواد البترولية من سولار وبنزين وغاز من خلال التنسيق بين وزارة التموين والهيئة المصرية العامة للبترول لمنع حدوث أى نقص في هذه المواد البترولية.
