أكد احمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ان تقارير المتابعة لمأموريات الضرائب والمناطق الضريبية، تؤكد وجود اقبال متزايد من الممولين علي سداد المستحقات الضريبية من خلال نظام المدفوعات الالكترونية والذي تتبناه وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي المصري وتشارك فيه نحو 1450 فرعًا بنكيًا تابعة ل 24 بنكًا تجاريًا تغطي جميع انحاء الجمهورية. وقال ان هذا الاقبال يعد استجابة للتعليمات التي اصدرها السيد ممتاز السعيد وزير المالية بعدم تلقي خزائن المأموريات والمكاتب الضريبية اي اموال من الممولين سدادًا للضرائب المستحقة عليهم علي ان يتم توجيه الممولين للسداد من خلال نظام المدفوعات الالكترونية بفروع البنوك التجارية وذلك بعد تزايد المخاطر الامنية وحوادث السرقة والسطو والتي قد تتعرض لها المأموريات الضريبية. جاء ذلك خلال افتتاح رئيس المصلحة ورشة العمل لرؤساء المأموريات والمناطق الضريبية علي مستوي الجمهورية والتي نظمتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع شركة تشغيل المنشآت المالية e- finance والتي تدير مركز الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي، وذلك لعرض مزايا نظام الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي والتيسيرات التي يقدمها النظام لكل الاطراف المتعاملة بالنظام سواء الممولين او مصلحة الضرائب او الجهاز المصرفي. وأشار إلي أن لقاء اليوم مع رؤساء المأموريات الضريبية يستهدف استعراض ومناقشة الوسائل والإجراءات الكفيلة بتحقيق المستهدف من الحصيلة الضريبية والحفاظ على أموال الخزانة العامة للدولة وفى نفس الوقت التيسير على جمهور المتعاملين مع مصلحة الضرائب وتقديم الخدمات لهم بشكل متميز لتحفيزهم على سداد المستحقات الضريبية فى التوقيتات المطلوبة فالمجتمع الضريبي والإدارة الضريبية هم مجموعة عمل واحدة تهدف لخدمة مصر. وقال إن نظام التحصيل الالكتروني يحقق فوائد مباشرة وغير مباشرة للاقتصاد بصفه عامة، حيث أثبتت الدراسات أن تطبيق مثل هذه النظم على الإيرادات العامة قد يزيد من نسبة نمو الناتج القومى، كما يرفع من سرعة دوران الأموال فى السوق مما يزيد من فرص الاستثمار ونمو الاقتصاد، وهو ما يضع على عاتقنا مهمة، نحن جديرين بتحملها فى سبيل هذا الوطن خاصة فى هذا الوقت الحرج للاقتصاد القومى، وهى التحول بقدر الإمكان للاعتماد على هذه المنظومة الالكترونية والاعتماد عليها كوسيلة رئيسية لتحصيل الضرائب العامة، خاصة ضرائب كبار الممولين. وأشاد احمد رفعت بتعاون العاملين بالمأموريات الضريبية والتيسيرات والجهد الكبير الذي يقدمونه لافراد المجتمع الضريبي لإنجاح موسم تقديم الاقرارات، بجانب الجهد الكبير الذي تبذله البنوك التجارية المشاركة في نظام المدفوعات الالكترونية حيث يقع عليهم العبء الاكبر لتحصيل الحصيلة الضريبية، والتعامل مع عدد ضخم من ممولي الضرائب والذين يتوقع ان يزيد عدد من يقدم اقرارات ضريبية منهم للموسم الحالي لنحو 3 ملايين ممول من بين نحو 6 ملايين ممول مسجلين في مصلحة الضرائب المصرية. وأوضح رفعت ان مصلحة الضرائب اتخذت كل الاجراءات لضمان نجاح موسم الاقرارات الحالي مع تأمين الحصيلة الضريبية، مشيرا الي ان المصلحة اصدرت الشهر الماضي كتابًا دوريًا لتنظيم عمليات تحصيل النقدية وتوريدها في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها مصر حاليا.. تضمنت بجانب استخدام نظام المدفوعات الالكترونية السماح للممولين في أيام إجازات البنوك بسداد الضرائب المستحقة من خلال مكاتب البريد وذلك علي الحساب الفضي للضرائب ورقمه 78678، وأيضا إمكانية سداد الضرائب المستحقة نقدًا في مقار المأموريات وذلك للمبالغ المالية البسيطة وفي حالة الضرورة القصوي. من جانبه اكد إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ل شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e- finance ان خدمات المدفوعات الالكترونية تقدم العديد من التيسيرات للممول فبدلا من الوقوف لساعات طويلة أمام خزائن المأموريات لسداد الضريبة فان الممول يمكنه التوجه لأقرب فرع بنكي من بين 1450 فرعًا تابعين ل 24 بنكًا تجاريًا وذلك لسداد الضريبة إما نقدا أو خصما من حسابه، مشيرا الي ان كل مأمورية ضريبية بها برشورات بأسماء وعناوين فروع البنوك المتاح بها خدمات الدفع الالكتروني لمستحقات الضرائب. وأشار إلي أن نظام المدفوعات الالكترونية حقق العديد من النجاحات في الفترة الأخيرة حيث قضي علي العديد من مخاطر طرق السداد التقليدية مثل فقد الشيكات أو خطأ العد والذي كان ينتج عنه عجز في خزائن المأموريات بجانب مخاطر تزييف النقود والذي عاني منه أمناء الخزائن خاصة في أوقات ذروة دفع الضرائب في آخر أسبوع من مارس من كل عام، مشيرا إلي أن نظام الدفع الالكتروني للمستحقات الحكومية يحقق فوائد ومزايا لجميع الأطراف المشاركة سواء الممولين والذين لا يتحملون أي رسوم بنكية لاستخدام هذا النظام في الدفع، والبنوك والتي يمثل المشروع إضافة قوية لخدماتها البنكية وعنصر جديد لتميز البنوك التجارية فيما بينها، وأيضا مصلحة الضرائب حيث يحد من حجم المخاطر التي يتعرض لها العاملون بها في موسم الحصيلة. من جانبها أكدت منيرة القاضي رئيس قطاعي المناطق الضريبية ورد الضريبة بمصلحة الضرائب أهمية العمل بكل الوسائل علي تأمين الحصيلة الضريبية حيث تمثل الضرائب نسبة 15% من الدخل القومي، مما يعنى بمنتهى البساطة أن مجهود كل من العاملين بالضرائب يساوى نسبة لا يستهان بها من الاقتصاد القومى. ولهذا حرصت مصلحة الضرائب دائماً على التطوير وفى العديد من الاتجاهات، سواء على مستوى القوانين الحاكمة والمنظمة لتحصيل الضرائب، أو أساليب العمل، أو ميكنة النظم، مثل ميكنة عمليات تقديم الإقرارات الضريبية، وأخيرا ميكنة أساليب دفع الضريبة. وأشارت إلي أن نظام الدفع الالكتروني والذي تديره e-finance يربط بشبكة الكترونية مؤمنة فروع البنوك المشاركة مع جميع المأموريات الضريبية علي مستوي مصر كلها والبالغ عددها 227 مأمورية ضرائب عامة و110 مأموريات ومكتب ضرائب مبيعات، كما ترتبط هذه الشبكة الالكترونية مع حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، وهذا الربط والنظام الالكتروني يتيح لمسئولي وزارة المالية ومصلحة الضرائب معرفة حصيلة الضرائب علي مستوي الجمهورية يوما بيوم مع إحكام دورة الرقابة علي دورة التحصيل. وبالنسبة لكيفية الاستفادة من خدمات الدفع الالكتروني، أشار فتحي عبد العزيز، رئيس قطاع التكنولوجيا بمصلحة الضرائب المصرية، إلي أن كل ممول لديه رقم ضريبي وباستخدامه من خلال شاشة الكترونية تابعة لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance موجودة في فروع البنوك ال 24 يمكنه معرفة قيمة الضرائب المستحقة عليه ودفعها مع الحصول علي شهادة بنكية بالسداد، مشيرا إلي أن الممول لا يحتاج إلي فتح حساب بنكي للاستفادة من خدمات هذا النظام، كما انه لن يدفع أي رسوم علي الإطلاق عند سداده قيمة الضرائب بالبنوك. هذا وتتاح خدمات نظام المدفوعات الالكترونية في فروع بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة التجارى الدولى وبنك الشركة العربية المصرفية وبنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك الاسكندرية وHSBC وسيتى بنك وعودة وبنك الاتحاد الوطنى والبنك العربى وبيريوس والمصرى الخليجى والمصرى لتنمية الصادرات والبنك الوطنى المصرى وبنك بى ان بى باريبا مصر والتنمية الصناعية و العمال المصرى والاستثمار العربى وكريدى اجريكول والمصرف المتحد والتعمير والإسكان والأهلى المتحد والبنك الاهلي سوسيتيه جنرال.
