عادت أزمة الكهرباء بمصر بانقطاع التيار عن مناطق مختلفة بعدد من المحافظات، مما أثار غضب الكثير من المواطنين ضد الحكومة الحالية، التي رجحت الأزمة إلى نقص الوقود، وعدم توافر السيولة الكافية لاستيراده، وخروج بعض وحدات توليد الكهرباء للصيانة، مطالبة المواطنين بترشيد الاستهلاك. وأشعلت تصريحات لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمد شاكر، غضب المواطنين، بعد أن صرح بأن التيار قد ينقطع من 3 إلى 6 ساعات يوميا بفصل الصيف، إذا ما حدث عجز بالوقود المتوفر بنسبة تتراوح من 10 إلى 20 بالمائة، لكن رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، حافظ سلماوي قال "إن تصريحات الوزير بشأن انقطاع الكهرباء، قد يقصد بها تحضير الناس للسيناريو الأسوأ، ولكن هناك إجراءات تتم لتجنب حدوث هذا الأمر." وتعمل مصر على استيراد كميات من السولار وغاز/0.aspx'الغاز المسال، لتقليل انقطاع التيار في فصل الصيف من خلال التفاوض للوصول إلى اتفاق مع "إحدى الدول العربية،" وفقاً لما أكده سلماوي، لكنه أشار إلى أن نفس معدل الدعم القائم لن يستمر، إذ ليس متوقعا أن يتم الانتهاء من الأزمة قبل عام 2017. وأوضح سلماوى "أن أزمة الكهرباء ناجمة عن عجز في الوقود المتدفق للمحطات، وعدم توافر السيولة الكافية لاستيراده حيث تتراكم الديون لدى الشركاء الأجانب بنحو 6 مليار دولار،" مضيفاً بأن "التحرك جار في أكثر من مسار لحل الأزمة"، وأيده رئيس قطاع المراقبة المركزية للأداء بالشركة القابضة للكهرباء، محمد سليم سلمان في أن نقص الوقود هو أساس انقطاع الكهرباء. وأوضح سلماوى "بانه يتم تغذية المحطات بقدر المتوفر منه، حيث يتم تغذية المحطات بنحو 20 ألف طن مازوت و 73 مليون متر مكعب غاز، وان العجز اليومي يقدر ب 5 مليون متر مكعب من غاز. وفيما يتعلق بالضجة المثارة عقب سماح الحكومة باستخدام الفحم ضد منظومة الطاقة، أوضح سلماوي قائلا إن "هذا الأمر لن ينفذ قبل عام 2020، لاسيما وأن المحطات الحالية لا تعمل بالفحم، وقد يتغير الوضع في هذا التوقيت وذلك على الرغم بالسماح لشركات الاسمنت باستيراده"، في الوقت الذي قال فيه سلمان إن قرار استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة، لا يمكن تطبيقه بمحطات الكهرباء قبل 7 سنوات.
