كشفت وزارة الزراعة عن 17 شركة قامت بتغيير نشاطها من استزراع واستصلاح الأراضى إلى أنشطة أخرى ، بالمخالفة للقانون ، وبلغ إجمالى المديونيات المستحقة عليها أكثر من 738 مليون جنيه. وذكرت الوزارة - في بيان لها اليوم السبت - أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور أيمن فريد أبوحديد ، كلف الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية (تابعة لوزارة الزراعة) ، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشكل عاجل لتحصيل هذه المديونيات ، كما طالب الهيئة بإخطار المستشار قاضي التحقيقات بذلك. وكشف البيان أن إجمالى المديونيات المستحقة على هذه الشركات يبلغ 738 مليوناً و 66 ألفاً و188 جنيها ، وقد تمكنت لجنة الحجز الإدارى من تحصيل مبلغ 8 ملايين و359 ألفا و 814 جنيهاً فقط ، من 5 شركات منها ، مشيرا إلى أن تلك الشركات قامت بتغيير نشاطها من استزراع واستصلاح الأراضى إلى أنشطة أخرى. وأفاد بيان الوزارة بأن الشركات هى : "الوصل ، وبيراميدز، وسوزى لاند، وساندورينى، وصن ست، والشركة الاتحادية للاستثمار العقارى، وشركة ايست دريم فارمرز، والشركة المتحدة لتعمير وتنمية الصحراء (فيردى) ، وميرفت عبد الرازق على ، والمجموعة الأولى الاستثمار والتطوير ووادى النخيل ، وأميمة عبد الفتاح إدريس ، وشركة مصر الخضراء – كاسكاد ، وايمكو مصر، والسليمانية ، وشركة الفتوح للتنمية الزراعية ، وشركة الصديق لاستصلاح الأراضى والثروة السمكية ، وشركة العزيزية مشروع مشارف".