ذهبت إلى قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة، في ال5 من شهر ديسمبر 2013 لإحياء الذكرى الأولى لمقتل الصحفي الحسيني أبو ضيف، حاملة لافتة مكتوب عليها: "الكاميرا لا تزال في أيدينا يا حسيني". حينها لم تكن ميادة أشرف "23 عاما"تعلم أنها ستلقي نفس مصير أبو ضيف بعد أقل من 4 شهور فقط، حيث سقطت قتيلة، الجمعة، خلال قيامها بتغطية اشتباكات بين قوات الأمن وأنصار الرئيس المصري السابق محمد مرسي، في منطقة عين شمس، شرقي القاهرة.
وكما سقط الحسيني قتيلا برصاصة في الرأس وهو يحمل كاميراته أثناء تغطيته اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي مرسي في 5 ديسمبر 2012، كان المصير ذاته من نصيب ميادة التي فقدت حياتها برصاصة في الرأس وكانت أيضا تحمل كاميراتها كما كان حال زميلها، حسب شهود عيان.
ومثلما تفرقت المسؤولية عن دماء أبو ضيف بين الإخوان والأمن، دون إدانة حقيقية حتى الآن، كان المصير ذاته من نصيب ميادة.
ففي بيان، اتهمت وزارة الداخلية جماعة الإخوان بالمسؤولية عن مقتل 5 أشخاص، (بينهم الصحفية ميادة أشرف) خلال مظاهرات لأنصار مرسي.
في المقابل، اتهم ما يسمى «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، الداعم لمرسي، في بيان، السلطات الحالية بالمسؤولية عن قتل الصحفية، قائلا: «إرهاب الانقلاب، على حد وصفه، أراق دماء جديدة طاهرة بينهم صحفية استهدفتها رصاصات الانقلابين.. ستكون بداية لمرحلة جديدة من الاصطفاف الوطني الثوري».
وتدور دماء ميادة من جديد بين روايتين أخريين، فمصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، قال إن رجال الشرطة ألقوا القبض على 9 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية في اشتباكات عين شمس، وبحوزتهم أسلحة نارية وخرطوش (طلقات نارية تحتوي على كرات حديدية صغيرة) أطلقوا منها على الأهالي والأمن، بعد اتهامهم بالتورط في قتل الصحفية ميادة أشرف.
وأضاف أن إطلاق النار العشوائي من قبل أعضاء الإرهابية، أسفر عن استشهاد صحفية جريدة الدستور، وإصابة العشرات بأعيرة نارية وطلقات خرطوش».
في المقابل، قال مصدر بالتحالف الداعم لمرسي، إن«ميادة كانت تؤدي عملها بتصوير مسيرة عين شمس (شرقي القاهرة)، منذ بدايتها، وحتى نهايتها، وعقب انتهاء المسيرة وأثناء استعدادنا للانصراف، هاجمتنا قوات الأمن بوابل من الرصاص لم يفرق بين أحد، فأصابت إحداهم الصحفية، وأوردتها قتيلة في الحال».
وتابع: «حاولنا إسعافها دون جدوى، فالرصاصة اخترقت رأسها ولم يكن بأيدينا أي شيء نفعله من أجلها».
وفي ظل الغموض بشأن الجهة المسؤولة عن قتل ميادة، قال خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين المصريين، إن «النقابة سترسل خطابا رسميا اليوم السبت، إلى وزير العدل المستشار نير عثمان، لطلب انتداب قاضى تحقيق مخصص للتحقيق في قضايا الاعتداء والقبض وقتل الصحفيين وجميع القضايا التي تتعلق بالصحفيين طوال الفترة الماضية».
واستدرك: في كل الأحوال وزارة الداخلية تتحمل مسؤولية حماية الصحفيين على الأرض أثناء تأدية عملهم، إضافة إلى أن هناك جزء أيضا تتحمله الصحف في تدريب الصحفي على تغطية الاشتباكات وأحداث العنف».
من جانبها، أهابت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة (غير حكومية) ، في بيان، بجميع المؤسسات الصحفية والمواقع الاخبارية، عدم استخدام الواقعة سياسيا لإحداث مزيد من الانقسام في المجتمع، وذلك بتبادل الاتهامات، والقاء كل طرف بالمسؤولية على طرف آخر.
وطالبت الجهات المعنية في الدولة، وفي مقدمتها النائب العام هشام بركات، بسرعة فتح تحقيق في الواقعة، لتحديد المتورط فيها وتقديمه لعدالة ناجزة.
وبنهاية يوم دام سقط خلاله 5 قتلى بينهم الصحفية ميادة، التي تصدر خبر مقتلها عناوين وسائل الإعلام المحلية، تبقى دمائها حائرة حتى تكشف التحقيقات عن سافكها، بينما يظل الصحفيون على حالهم في رحلة البحث عن المتاعب في مرمى نيران هي في كل الأحول غير صديقة.
