كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنها تستهدف زيادة معدلات النفاذ للانترنت فائق السرعة "البرودباند" في مصر ليصل إلى 13 مليون مشترك بحلول عام 2017 ، فضلا عن ربط جميع المدارس والمؤسسات التعليمية بالإنترنت فائق السرعة، وزيادة حجم التجارة الإلكترونية بنسبة 20 في المائة، وزيادة عدد المواقع المؤمنة على الإنترنت بنسبة 8 إلى 10 % والوصول بنسبة مستخدمي العمليات البنكية على الإنترنت وعلى المحمول إلى 30 %. وذكرت وثيقة الاستراتيجية القومية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (2012 - 2017 ) - والتي تحمل عنوان "المجتمع المصري الرقمي في ظل اقتصاد المعرفة" - أنه من أهم الأهداف الاستراتيجية لقطاع الاتصالات خلال الخمس سنوات القادمة دعم التحول الديموقراطي عبر المواطنة الرقمية من خلال بناء مجتمع معرفي تتقلص فيه الفجوة الرقمية ويتمكن كل أعضائه من النفاذ لمصادر المعلومات. وأكدت الوثيقة التي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منها أن دعم التحول الديمقراطي يتطلب توفير البيئة التشريعية والقانونية الداعمة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك عبر إدخال تعديلات على قوانين قائمة، مثل قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 الذي شاب بعض مواده قصور فني وقانوني من شأنه عرقلة مرحلة مصر ما بعد ثورة 25 يناير. ولفتت إلى ضرورة توفير الحماية والخصوصية للأسرة على الإنترنت، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وخدمة المناطق المهمشة والعشوائية والنائية، وزيادة معدلات انتشار الحاسبات في المنازل لتصل إلى 40 في المائة من الأسر المصرية، وزيادة بيوت التكنولوجيا على مستوى الجمهورية لتصل إلى ألف بيت واستمرار زيادة نوادي تكنولوجيا المعلومات بإجمالي 2000 نادي بحلول عام 2017. أكدت وثيقة الاستراتيجية القومية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (2012 - 2017 ) أهمية دعم القطاع للتنمية الاجتماعية، من خلال تطويع أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعمل على تحسين الخدمات الأساسية التى تضمن الحياة الكريمة للمواطن المصرى فى التعليم والصحة، علاوة على استخدام تكنولوجيا المعلومات فى تطوير سلطات الدولة الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية. وبالنسبة للمبادرات الاستراتيجية للوزارة خلال الخمس سنوات القادمة، أشارت الوثيقة إلى وجود أربع مبادرات هم "مبادرة إدارة الهوية الرقمية والتى تهدف إلى تطوير قاعدة بيانات الرقم القومى بإضافة هوية التعريف الالكترونية إليها، وإنشاء آلية موحدة للربط بين قواعد البيانات المختلفة، حيث يمكن من خلالها الحصول على كافة المعلومات التى تكون ضرورية أثناء المراحل المختلفة لصنع القرار مع التأكد من صحة البيانات ودقتها، وهى بمثابة نقطة ارتكاز في تعامل المواطن مع الدولة في جميع المجالات والقطاعات والخدمات التي تستهدف التحقق من هوية المواطن الرقمية ". أما المبادرة الثانية، فهى مبادرة المحتوى الرقمى العربى على المستوى القومى ، وتهدف إلى زيادة المحتوى الرقمى العربى الذى لايمثل سوى 1% من إجمالي المحتوى على شبكة المعلومات الدولية ، ليس فقط من حيث الحجم والكم ولكن أيضا من حيث الكيف. والمبادرة الثالثة تهدف إلى تطوير عملية التعليم باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع تطويع أحدث التقنيات التى تساعد على تطوير العملية التعليمية ، كما تساهم فى خفض تكاليف المنظومة التعليمية، والمبادرة الأخيرة تهدف إلى تعزيز التواصل مع دول القارة الأفريقية التي تمثل العمق الاستراتيجى والحيوى لمصر لاسيما دول حوض النيل. وكان الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد صرح - فى وقت سابق - بأن أهداف التنمية الاقتصادية للخطة الاستراتيجية الجديدة للوزارة تستهدف تعزيز الاقتصاد الوطنى من خلال زيادة مساهمة القطاع إلى 5 % من الناتج المحلى الإجمالى للدولة، بتحقيق معدلات نمو بالقطاع تتراوح بين 7 إلى 10% خلال الفترة من عام 2012 إلى 2017. وأضاف سالم أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف كذلك الوصول بحجم الاستثمارات إلى 55 مليار جنيه بزيادة 20 % عن الخطة السابقة، فضلا عن الوصول بصادرات تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى 2.5 مليار دولار، وعائدات الملكية الفكرية إلى مليار دولار علاوة على نمو البريد كوعاء أساسى للادخار بزيادة سنوية من المنتظر أن تحقق حوالى 15% فى المتوسط، وزيادة عدد المناطق التكنولوجية لتصل إلى 20 منطقة بالمحافظات، إضافة إلى زيادة صادرات تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات. وأوضح سالم أن ذلك سيتم عن طريق تنويع الأسواق المستهلكة لصادرات التعهيد المصرية من خلال مشاركة أقوى من الشركات المحلية (الصغيرة والمتوسطة) في عمليات تصدير هذا النوع من الخدمات، إلى جانب زيادة عدد العاملين المحترفين في مجال التعهيد ليصل إلى 75 ألف فرصة عمل مباشرة، و220 ألف فرصة عمل غير مباشرة بحلول عام 2017، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال القيام بحملات ترويج عالمية، وزيادة عدد المواقع المؤمنة على الإنترنت بنسبة 8 إلى 10%.
