أعلن الدكتور خالد حنفى وزيرالتموين والتجارة الداخلية أن الضوابط الجديدة لاستلام القمح المحلى من المزارعين والتجار خلال موسم توريد الأقماح المحلية، الذى سيبدأ منتصف الشهر المقبل، تتضمن أن يتم توريد القمح معبأ فى أجولة خيش يتم الحصول عليها من الجهات المسوقة للحفاظ على جودة الأقماح ومنع المهدر منه، مشيرا إلى أن المستهدف استلامه هذا العام يصل إلى حوالى 4 ملايين طن قمح بزيادة قدرها 400 ألف طن عن العام السابق. وقال حنفي - خلال رئاسته لاجتماع لجنة توريد الأقماح المحلية لوضع الضوابط لاستلام القمح المحلى لموسم 2014 - "إن باب توريد القمح المحلى سيستمر 3 أشهر بسعر 420 جنيها للأردب، وهو أعلى من العام الماضى بحوالى 20 جنيها، وذلك تشجيعا وتدعيما للفلاح لزيادة الرقعة المنزرعة من القمح، موضحا أن الجهات المستلمة للقمح هى بنك التنمية والائتمان الزراعى، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة المصرية القابضة للصناعات الغذائية من خلال الشركات التابعة لها، لافتا إلى أن التخزين سيتم أولا فى الصوامع ثم بعد ذلك فى الشون". وشدد على أنه لن يتم استلام أى أقماح أقل من 22.5 قيراط درجة نظافة، مؤكدا أنه لابد أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والأتربة، فضلا عن حظر إستلام أى أقماح محلية قديمة من موسم سابق، وكذلك أى أقماح مستوردة أو أقماح محلية مخلوطة بأقماح مستوردة، لافتا إلى أنه فى حالة المخالفة يتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وبين حنفي أن الضوابط لتوريد القمح المحلى تتضمن أيضا إلزام الشون بالإعلان بخط واضح على باب الشونة أسعار التوريد، وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمزارعين والتجار عند توريد الأقماح المحلية، وحل أية مشاكل تعترض عمليات التوريد للمساعدة على إستلام أكبر كمية من القمح، وفتح شون الاستلام أمام جميع الموردين دون قصرها على موردين بعينهم يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء، وخلال الأجازات والعطلات الرسمية وعدم تحصيل أى مبالغ من الموردين نظير التوريد تحت أى مسمى سوى المقررة قانونا، وعدم الخصم من ثمن القمح.
