حصلت جريدة المشهد علي حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا التي قضت اليوم برفض الاستشكالات ودعاوى البطلان المقامة من مدينة زويل العلمية لبطلان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا, وأيدت المحكمة بأحقية جامعة النيل فى كافة الأراضى والمبانى، التى تم تخصيصها لمدينة زويل، وتحويلها إلى جامعة أهلية. صدر الحكم برئاسة المستشار فايز شكري حنين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي و محمد أبو الفتوح وسعيد سيد وجعفر قاسم كامل سليمان ومحمد عقيله وأشرف حسن نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور المستشار محمد سليمان مفوض الدولة وأمانة سر عاطف عبد المنعم . ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأسباب التي ساقها الحاضرين عن جامعة زويل لوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه بما تضمنه من وقائع كانت مطروحة على المحكمة قبل إصدارها الحكم المستشكل فيه وقد سطرها الحكم في حيثياته، ومن ثم فإنها تكون وقائع وإجراءات سابقة على الحكم وليست لاحقة عليه وتعد بمثابة طعن فيه بغير الطريق الذي رسمه القانون مما يكون معه الاستشكال في وقف تنفيذ الحكم قد اقيما على غير اساس سليم من لاقانون مما يتعين القضاء برفضهما . وبالنسبة للاستشكالين للاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه فإن ما ذكره المستشكل ضده من وقائع لا تعد أن تكون عقبة مادية يتعين ازاحتها من طريق حجية هذا الحكم مما يصبح معه واجبا على الجهة الإدارية بحك وظيفتها أن تضع الأحكام القضائية موقع الحق الساحق منزلتها وعظيم قدرها وعلو شأنها على النظام العام ذاته ترافعا منها عن المشاركة في النيل من حجتها وإلا عظمت مسئوليتها وكبر تصرفها وكان مشوبا بجسيم مخالفة القانون . ومن ثم فإن فما ذكره المستشكل ضدهم من وقائع عديمة الثر وتمثل عقبة مادية في سبيل تنفيذ هذا الحكم بما يتعين معه القضاء بإلزامها جميعا بالإستمرار في تنفيذه .
