وافق مجلس الشعب على اقتراحين بمشروعي قانون بتعديل أحكام قانون تنظيم انتخابات الرئاسة ويقضى الاقتراحان المقدمان من النائبين محمد العمدة وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وجمال حنفى بإضافة فقرة للمادة 30 للقانون تقضى بأن تقوم كل لجنة فرعية بعد فرز أصوات الناخبين بإعلان النتائج فى حضور وكلاء المرشحين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ويسلم رئيس اللجنة الفرعية نتائج اللجنة لرئيس اللجنة العامة لها بخطاب رسمي موقع منه كما يسلم صورة من الخطاب لكل وكيل من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم. كما يقضى الاقتراحان بأن تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من كافة اللجان فى محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان النتائج على نحو يوضح عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح على أن تتم جميع الإجراءات السابقة فى حضور المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ثم ترسل المحضر إلى لجنة الانتخابات الرئاسية وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخاب. وقد شهدت المناقشات اتفاقا عاما من جانب جميع الأحزاب على أن هذا التعديل بمثابة الالتفاف على المادة 28 من الإعلان الدستوري التى لا تسمح بالطعن على قرار اللجنة العليا ولكنه لا يكفى ويجب أن يصدر المجلس قرارات تحد من قرار اللجنة العليا وان يتم الإعلان عن نتيجة الاقتراع فى اللجنة الفرعية. ورفض حسين إبراهيم ممثل حزب الحرية والعدالة فكرة إعطاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة حق إصدار إعلان دستوري جديد وأكد انه لابد من احترام إرادة الشعب الذى وافق على التعديلات الدستورية لان صدور إعلان جديد سيعطل الانتخابات الرئاسية وهذا لا يجب أن يحدث..ووافق من حيث المبدأ على تعديل المادة 30 ورفض اى تعديل للمادة 28. وقال الدكتور وحيد عبد المجيد من التحالف الديمقراطي أننا نتعامل مع قانون من ضمن التركة الثقيلة للنظام السابق وبه عيوب كثيرة ولكن الوقت لا يسمح بتعديل القانون ..وأكد أن التعديل المقترح يقلل من مساوى القانون كما يقلل الحاجة إلى الطعن على نتائج الانتخابات ويضبط فرز الأصوات. ووصف التعديل بأضعف الإيمان لأنه يلبى الحد الأدنى الذى يلبى قدرا معقولا من مطالب الشعب. وقال أبوالعز الحريرى ممثل حزب الثورة مستمرة أنه موافق من حيث المبدأ ولكن من الأفضل أن يتفق حزبا العدالة والتنمية والنور مع المستقلين ويضغطوا على المجلس الأعلى ويطلبوا منه تعديل الإعلان الدستوري حتى لا يرفض الشعب النتيجة التى تعلنها لجنة الانتخابات الرئاسية. وقال عصام سلطان من حزب الوسط أننا أمام مشكلة هي أن هناك لجنة عليا محصنة فى قرارها ومشكلة أخرى أننا لا نريد تعديلات دستورية جديدة من قبل المجلس العسكرى .. واقترح لحل هذه المشكلة أن يصدر المجلس قانون يحدد اختصاصات اللجنة العامة ويتيح للمواطنين وذوى الصفة الطعن عليه أمام دائرة خاصة فى مجلس الدولة وبذلك يظل قرار اللجنة العليا محصن. وأوضح زياد مصطفى ممثل حزب النور أن المادة 28 بها عوار شديد نرفضه ولكن لا يوجد وقت لإعلان دستوري جديد ورفض اتهام أبوالعز الحريرى وقال أنه يلمح إلى أننا نريد هذا النص الذى نرفضه. وقال محمود السقا ممثل حزب الوفد أن التعديل المقدم وجبة تشريعية سليمة ووافق عليها. وقال سعود عبود حزب الكرامة أننا أمام مادة منقولة حرفيا من المادة 76 من الدستور القديم الذى تم تعديله لأغراض معيبة والتمسك بها فى المادة 28 من الإعلان الدستوري يخالف الاعراف الإنسانية والدستور ولابد للمجلس بتجاوز الخلاف لنستطيع ضبط نتائج الانتخابات الرئاسية. وقالت النائبة سوزى ناشد أننا حاولنا فى اللجنة التشريعية أن نضع ضوابط تقلل من إمكانية التزوير حينما كنا نناقش هذا التعديل وأكدت أن اللجنة كانت موفقة فى ذلك.
