قرر المستشار إبراهيم الهنيدي مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، إحالة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، وكريمته عاليا، الهاربان خارج البلاد، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بالاستيلاء على نصف مليار جنيه وتهريبها إلى قبرص، وإخفائها من إقرارات الذمة المالية المقدمة من رشيد بعد تركه منصبه الوزاري إثر ثورة يناير 2011 ، وذلك بمعاونة كريمته. وأصدر جهاز الكسب غير المشروع أمر قبض دولي، ووضع الوزير الأسبق وكريمته عاليا على النشرة الحمراء للمطلوبين دوليا والهاربين من العدالة، بسبب استيلائهما على أموال وطنية وفقا للاتفاقيات الدولية.. مع تكليف الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" من خلال إدارتها بالقاهرة، بالقبض عليه وملاحقتها بالخارج. وطالب جهاز الكسب غير المشروع بسرعة إلقاء القبض على المتهمين، وحبسهما احتياطيا على ذمة القضية.. وإرسال صورة من التحقيقات إلى النيابة العامة لمواجهة رشيد بما كشفت عنه التحقيقات حول جود جريمتي غسل الأموال والحصول على معلومات داخلية من البورصة المصرية بالاشتراك مع آخرين، وذلك لاختصاص النيابة العامة بالتحقيق في تلك الوقائع. وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار أشرف العشماوي رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، أن رشيد قام عام 2003 وأثناء عضويته بلجنة السياسات وأمانة الحزب الوطني "المنحل" قد حصل بحكم نفوذه على معلومات جوهرية داخلية، تضمنت أن الشركة القابضة للأوراق المالية "هيرمس" تعتزم رفع رأس مالها وطرح أسهما للبيع بالقيمة الأسمية، وأن المساهمين الرئيسيين بالشركة سوف يحجمون عن دخول الاكتتاب وقت الإعلان عنه، مما يساعده على الاستحواذ على أكبر عدد ممكن من الأسهم عن طرحها.
