ارتفع عجز الموازنة في اليابان إلى 15 مليار دولار في يناير، وذلك في أعلى معدل له منذ بدء تسجيل عجز الموازنة في عام 1985. كما سجل الاقتصاد نموا بلغ 0.7 في المئة عام 2013، لينخفض بذلك عن التقديرات الأولية البالغة واحدا في المئة. وكان الاقتصاد الياباني قد سجل نموا بلغ 0.2 في المئة خلال الفترة ما بين أكتوبر وديسمبر 2013، مقارنة بالتقديرات الأولية البالغة 0.3 في المئة. ويأتي تراجع النمو الاقتصادي وزيادة عجز الموازنة قبل بدء العمل بزيادة ضريبية على المبيعات في أبريل . وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بنهاية عام 2013، مع إقبال المستهلكين على الشراء قبل زيادة الضريبة. إلا أن الإحصاءات الأخيرة تشير إلى زيادة إنفاق المستهلكين بنسبة 0.4 في المئة في الربع الأخير من عام 2013، وهو أقل من التوقعات التي بلغت 0.5 في المئة. كما تظهر الإحصاءات الرسمية زيادة الفجوة التجارية بنسبة 71 في المئة في يناير، لتصل إلى 2.79 تريليون ين. ويرجع ذلك لقلة الصادرات تأثرا بالأزمة العالمية في الأسواق الناشئة وتراجع قيمة الين الياباني. ويقول رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، إنه يعتزم زيادة ضريبة المبيعات من خمسة إلى ثمانية في المئة كوسيلة لمعالجة أزمة الدين الياباني. ولموازنة هذه الزيادة، أعلن آبي في ديسمبرعن خطة تحفيزية تقدر بنحو 5.5 تريليون ين.