أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، بإحالة 4 متهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالتعاون مع تنظيم القاعدة الإرهابي والتخابر معه، وارتكاب أعمال عدائية داخل البلاد والإعداد لعمليات إرهابية ضد القوات المسلحة والشرطة والمنشآت والمصالح الأجنبية داخل البلاد. باشرت نيابة أمن الدولة التحقيق في القضية بإشراف المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، ومتابعة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا. والمتهمون الأربعة هم كل من: عمرو محمد أبو العلا عقيده، ومحمد عبد الحليم حميده، ومحمد مصطفى محمد إبراهيم، وداود الأسدي (كردي الجنسية ? هارب). وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم التخابر مع تنظيم القاعدة، وإمداده بمعلومات وبيانات تتعلق بأفراد القوات المسلحة ومواقع انتشارها بشبه جزيرة سيناء، وقيامهم بإدارة وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون تستخدم الإرهاب لتحقيق أغراضها في تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة والحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومحاولة تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف مصالح الدول الأجنبية وممثليها من الدبلوماسيين بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر. وقد أقر المتهم الأول (عمرو عقيده) خلال التحقيقات التي جرت معه بمعرفة النيابة، بانضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي، وأنه تلقى تدريبات عسكرية على الأسلحة النارية خلال وجوده بأفغانستان أثناء الفترة من عام 2008 وحتى عام 2011 ، وأن تنظيم القاعدة أمده بأسلحة آلية خلال اشتراكه في المواجهات المشتركة بين حركة طالبان ضد الجيش الباكستاني، مشيرا إلى أن المتهم الرابع (داود الأسدي) وهو قيادي بتنظيم القاعدة، قد عاونه على الهروب إلى دولة اليمن. كما أقر المتهم الثاني (محمد حميده) أثناء التحقيقات بأنه سافر إلى الجزائر، حيث ألقي القبض عليه هناك لصلته بالتنظيمات الإرهابية، وتم تسليمه إلى مصر، ثم تمكن من الهرب خلال أحداث اقتحام سجن أبو زعبل إبان الأحداث التي عاصرت ثورة يناير 2011 . وكشفت التحقيقات أن المتهمين عمرو عقيده ومحمد حميده يعتنقان فكر تنظيم القاعدة الإرهابي، وأن الأول انخرط في التدريب على الأنشطة الإرهابية بمنطقة "مسعود" الباكستانية على الحدود مع أفغانستان، على يد عناصر من تنظيم القاعدة وحركة طالبان، علاوة على استعمال الأسلحة والمتفجرات وإتقان الفنون القتالية.. وأن الثاني انضم إلى تنظيم القاعدة في الجزائر بعد أن تمكن من التسلل إليها. وأظهرت التحقيقات أنه في غضون عام 2013 كون المتهمان جماعة إرهابية داخل مصر، واستقطبا إليها المتهم الثالث وعناصر أخرى، وبثا فيهم أفكارهما التكفيرية.. حيث جرى التخطيط لأعمال إرهابية ضد السفارتين الأمريكية والفرنسية بالقاهرة والعاملين فيهما. كما أكدت التحقيقات أن المتهمين بالخلية الإرهابية، كانوا على تواصل دائم مع المتهم الرابع داود الأسدي القيادي بتنظيم القاعدة وآخرين في دول باكستان وتركيا وسوريا والضفة الغربية، وذلك عن طريق شبكة "الانترنت" والهواتف المحمولة، لنقل ما جمعوه من معلومات بشأن نشاط الجماعات التكفيرية بسيناء، ومواقع انتشار القوات المسلحة بالسويس وجبل عتاقة ومنطقة التقسيمة، وذلك بهدف وضع مخططات لتنفيذ أعمال إرهابية ضدها. وتمكنت قوات الشرطة من ضبط مواد كيميائية تستخدم في صناعة المتفجرات، ومنها نترات الأمونيوم، إلى جانب هواتف محمولة ووسائط تخزين معلومات، وجهاز كمبيوتر محمول، ومبالغ نقدية بالدولار الأمريكي، مع المتهمين الثلاثة عمرو عقيده ومحمد حميده ومحمد مصطفى إبراهيم. وكشفت تقارير اللجان الفنية التي شكلتها النيابة العامة أن تلك المضبوطات تحتوي على معلومات غاية في الخطورة بشأن بعض العناصر التكفيرية في الداخل والخارج، ونظم تأمين الاتصالات مع تنظيم القاعدة عبر الهاتف والانترنت، وتأمين الاجتماعات والوثائق والمستندات، وطرق نقل الأسلحة وإخفائها، وجمع المعلومات والرصد والمراقبة وتصنيع المتفجرات والصواريخ والطائرات الصغيرة، واستخدام الدوائر الكهربائية الخاصة بالتفجير عن مسافات بعيدة. كما كشفت التقارير أن من بين المضبوطات برنامج باسم "أسرار المجاهدين" الخاص بالمحادثات بين أعضاء الجماعات الإرهابية، وبرامج ألكترونية خاصة بتشفير الرسائل المتبادلة بين العناصر الإرهابية والتخفي أثناء تصفح شبكة الانترنت، ومعلومات جغرافية عن سيناء وتضاريسها وتوزيع القوات المصرية فيها، وأحوال التنظيمات الإرهابية المختبئة بها، مع التعريف بأعضائها والمجموعة التي ينتمي إليها كل منهم، والمواقع الحدودية مع إسرائيل، وخرائط بالغة الدقة لخليج السويس وشمال الدلتا وبورسعيد. وتضمنت المضبوطات أيضا ملفات صوتية للدكتور أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، ورسائل نصية تم إرسالها من داخل البلاد لعناصر إرهابية بالخارج، وأساليب التحقيق والاستجواب الاستخباراتية.
