شكلت لجنة الحريات بنقابة المحامين لجانًا لوضع مسودة للدستور، تكون مرجعيتها دستور 1971، وسيتولى سامح عاشور، نقيب المحامين، الإشراف عليها، وبرئاسة محمد الدماطي، وكيل مجلس النقابة ومقرر لجنة الحريات، وعضوية صلاح صالح عضو مجلس النقابة، وطارق إبراهيم عضو لجنة الحريات. وقررت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، الاثنين، لتنظيم الحلقات النقاشية حول وضع الدستور للبلاد، وضع التفاصيل الرئيسة، وتشكيل اللجان النوعية يوم الخميس المقبل، وأن تكون أولى جلسات الحلقات النقاشية يوم الاثنين المقبل. يذكر أن النقيب سامح عاشور، أكد خلال أحد اجتماعاته مع المجلس، أن دور نقابة المحامين أساسي في إعداد الدستور بصفتها مؤسسة القانون، ولذلك قرر تنظيم حلقات نقاشية حول الدستور، والجمعية التأسيسية مناط بها صياغته، والتي سيختارها البرلمان وفقًا للإعلان الدستوري، لوضع مشروع للدستور الجديد للبلاد.