صرح مصدر مسئول بوزارة الزراعة أنه تم اليوم أجتماع بين نقابة الجزارين ورئيس قطاع شئون مكتب الوزير بالوزارة وذلك على أثر أصدار الدكتور فريد أبو حديد، وزير الزراعة، قرارا بمنع ذبح العجول البتلو للحفاظ علي الثروة الحيوانية في البلاد، الأمر الذي رحب به عدد من الخبراء، مؤكدين انه سيحافظ علي الأمن الغذائي القومي. وأكد حسن حافظ، رئيس رابطة مستوردي اللحوم، أن منع ذبح العجول البتلو حفاظا علي الثروة الحيوانية في البلاد، مشيدا بالقرار سيعود علي الثروة الحيوانية بالنفع الكبير، لاسيما أن اللحوم قضية أمن قومي للبلاد.وهذا القرار سيوفر مايقرب من 60% من اللحوم المستوردة من الخارج، موضحا أن "العجول البتلو يتم تصديرها الي بعض دول الخليح منها الإمارات والكويت ولا تفد المصريين الا قليلا". وصرح رئيس رابطة مستوردي اللحوم ل " المشهد " قائلا ان قرار وزير الزراعة صائب للغاية لأنه سيوفر مايقرب من 200 الي 300 الف رأس ماشية خلال عام كان يتم ذبحها، مما سيعود بالأثر الإيجابي علي الثروة الحيوانية في مصر. وقال الدكتور سامي طه نقيب البيطريين، عن سعادته بقرار وزير الزراعة بمنع ذبح العجول البتلو، مؤكدًا أن الثروة الحيوانية في مصر تعاني نقصًا شديدًا، وأن هذا القرار سيسهم في الحفاظ على تلك الثروة التي تعد أمن قومي للبلاد.وإن المشروع القومي لتربية البتلو والذي بدأ في العام 1982 وحتى عام 1990 لم يضف جديدًا للثروة الحيوانية، لأنه لم يطبق على أرض الواقع، معتبرًا قرار وزير الزراعة بمنع ذبح البتلو هو تطبيق للشريعة الإسلامية وزيادة للثروة الحيوانية. وأشار نقيب البيطريين، أن منظومة استيراد الحيوانات واللحوم من الخارج تحارب زيادة الثروة الحيوانية بالبلاد حفاظًا على مصالحها الشخصية دون النظر للمصلحة العليا للبلاد، مطالبًا بضرورة إصدار القانون وتطبيقه بشكل قوي وحقيقي وأن يتم الذبح داخل المجازر وليس خارجها. وشدد نقيب البيطريين، على ضرورة تشجيع الفلاحين على تربية البتلو من خلال منحهم القروض الملائمة من بنوك الائتمان الزراعي، وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة للظروف التي يعيش فيها، مطالبًا قطاع تنمية الثروة الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية بضرورة القيام بمهامهم للحفاظ على الثروة الحيوانية.
