القومي لتنظيم الاتصالات يوافق على نظام الرخصة الموحدة

وافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، على نظام الرخصة الموحدة للاتصالات، وأرسل التفاصيل إلى مجلس الوزراء للحصول على الموافقات النهائية.
وأعلن الجهاز في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، أن إقرار الرخصة الموحدة يأتي "لتحقيق النمو والتوازن المطلوب لسوق الاتصالات في مصر."
وتترقب شركات الاتصالات الرخصة الموحدة التي تشمل اتصالات الهاتف الأرضي، والهاتف المحمول، والإنترنت، وستكون الأولى من نوعها في البلاد.
وتسعى "المصرية للاتصالات" والتي تملك الحكومة المصرية ما نسبته 80% من أسهمها، والتي تعد الشركة الوحيدة في مصر، التي تقدم خدمات الهاتف الثابت، إلى تقديم خدمات المحمول من خلال الرخصة الجديدة المرتقبة.
وقال أحد المحللين في قطاع الاتصالات أن "القرار إيجابي بالنسبة لشركة المصرية للاتصالات فقط، حيث ستقدم الخدمة بدون تكلفة استثمارية عالية لأنها لن تبني شبكات مثل الشركات الأخري ولا تملك تردادت خاصة، كما قد تكون له نتائج سلبية على الحكومة، إذا لم تكن قد حسمت المشكلات العالقة بين الشركات في أسعار الترابط المحلي"، معربا عن توقعاته بأنه "قد تلجأ الشركات الأخرى للتحكيم الدولي إذا لم يكن قد تم التوصل لحل نهائي للمشكلات فيما بينهم."
ويذكر، أن هناك منازعات قضائية بين "المصرية للاتصالات" وشركتي "موبينيل" و"فودافون" بشأن أسعار الترابط، وكان جهاز تنظيم الاتصالات قد أعلن في ديسمبر 2012 إن مصر ستطرح الرخصة الموحدة للاتصالات منتصف 2013 لكنها لم تطرحها حتى الآن. وتحتدم المنافسة في سوق الهاتف المحمول حيث بلغت نسبة انتشار الخدمة مستويات عالية، كما ان متوسط سعر دقيقة المحمول في مصر هو الأرخص في منطقة الشرق الأوسط.
ويذكر أن "محمد النواوي" رئيس شركة المصرية للاتصالات، كان قد صرح في ديسمبر2012، إن الشركة ستحتاج لترددات للجيل الرابع، الذي توقع طرحه في 2014 لكنها لا تريد ترددات في الوقت الحالي، وأوضح "سنستخدم شبكات شركائنا في سوق الاتصالات في بداية الخدمة لتقديم خدمات الجيل الثاني والثالث، مشيرا الى أن الشركة لن تبني شبكات جديدة إلا بعد الحصول على ترددات الجيل الرابع."
."وقال جهاز تنظيم الاتصالات في البيان "تم حسم جميع النقاط العالقة بين المشغلين الرئيسين لتفعيل الرخصة الموحدة فيما عدا النقطة المتعلقة بالترابط الدولي بين شركتي اتصالات مصر والمصرية للاتصالات، حيث تم التوصل إلى حل بخصوص الترابط الدولي بين الشركتين فيما يخص الفترة اللاحقة أما فيما يخص الفترة السابقة، فسيتم تركها للشركتين للتوصل إلى حل توافقي بما لا يعيق البدء في نظام الرخصة الموحدة."