أطاح الدكتور ابراهيم الدميرى وزير النقل ومستشاره البحري اللواء إراهيم يوسف المتحكم الرئيس في قطاع النقل البحري، باللواء سامى سليمان رئيس هيئة ميناء دمياط، وكان من أهم أسباب الإطاحة "سليمان" رفضه لتسوية موضوع شركة "ديبكو"، لأن التسويه سوف تضيع على الدولة مايزيد عن 220 مليون جنيه غرامات على الشركة. كا وقف اللواء بحري سامي سليمان رئيس هيئة الميناء السابق أمام اللواء الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل، واللواء إبراهيم يوسف مستشار الوزير لشئون النقل البحري، فى محاولاتهم لإستمرار شركة "ديبكو" بالرغم من المخالافات التى ارتكبتها الشركة وأدت الى خسارة وانهيار ميناء دمياط . وقامت الشركة بعدد من المخالفات التى وضعتها فى مأزق وجعلتها غير ملتزمة بإشتراطات العقود ومنها التعثر المالى كما أنها مدينة للشركات المنفذة للأعمال بحوالي مليار جنيه، كما حصلت علي قروض من البنك الأهلى والبنك التجارى الدولى من أكثر من عامين ونصف بحوالى 220 مليون دولاروقد انتهت مدة التنفيذ وكان من المفترض دخول المشروع "الأرصفة والحاويات" الخدمة والتشغيل فى خريف 2009م كما حصلت على عقد إمتياز ل45عام مشيرا إلى أن قروض البنوك والغرامات التى طبقت عليها هى ما صعدت من المشكلة كما لم تلتزم بالجدول الزمنى لتنفيذ بنود العقد. ورغم المرونة والتسهيلات التي قدمتها هيئة ميناء دمياط ووزارة النقل بعمل ملاحق للعقد تحوي تسويات وتسهيلات جديدة ومد مدة العملية إلا أن الشركة ما زالت متوقفة تماما وقد سحبت شركات المقاولات معداتها وتقوم حاليا بمقاضاة الشركة لاسترداد حقوقها، كما توقفت البنوك عن منح قروض جديدة لها كما أن أن الشركة كانت قد توقفت عن تنفيذ المشروع منذ نهاية عام 2009 بما دفع وزارة النقل ممثلة فى هيئة ميناء دمياط بفرض غرامات مالية قدرت ب 2 مليون دولار شهريا وظل الامر معلقا مع بداية العام الحالى وتوالت المشاكل السياسية التى حالت دون الوفاء بتنفيذ المشروع المقرر الإنتهاء منه سبتمبر من العام الماضى وايضا حالت الظروف الراهنة من الجلوس على مائدة المفاوضات مرة اخرى لاحياء المشروع . جدير بالذكر أن الشركة قامت بتوقيع مذكرة تفاهيم بينها وبين هيئة ميناء دمياط في مايو 2005 لإنشاء محطة حاويات متطورة بالميناء، وكان قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1119 لسنة 2006 بتاريخ 17 يونيو 2006 بمنح الالتزام لإنشاء وتشغيل وإعادة تسليم محطة حاويات بنظام BOTلصالح شركة دمياط الدولية للموانئ وتم وضع حجر الاساس للمشروع فى 26 نوفمبر 2007م، حيث يقع المشروع علي مساحة 1.105 مليون متر مربع وقد تم تسليم 71% من الأرض المخصصة للشركة في 17يوليو 2006، وتم تسليم باقي الأرض المخصصة في 30يونيو 2008
