إلتقى اليوم المستشار محمد أمين المهدى، وزير العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية، بالسيدة آفرين شاهيردي زاده، نائبة رئيس قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، حيث تناولا مسار العدالة الإنتقالية فى مصر وتحديد المدى الزمنى لإجراءاتها وضرورة الكشف عن الحقيقة وتعويض المضارين. وطالبت أفرين بضرورة قيام المجتمع بالنظر إلى المهمشين والمناطق التى كانت تعانى من التجاهل فى الفترات الماضية، وما عانته من إهدار للحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية. وأكد المهدى، أن من أولويات الوزارة قضية الإصلاح السياسى فضلاً عن التعامل مع إشكاليات الفتنة الطائفية، مشيرا اليهاأن الوزارة ستدخل فى خلال ايام فى حوار واجتماعات مع المجلس القومى لحقوق الإنسان حول مشروع قانون العدالة الإنتقالية الذى يتم إعداده تفصيلاً لبروتوكول التعاون الموقع مع المجلس. وأضاف أن الحكومة قررت تشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول الأحداث التى أعقبت 30 يونيو فضلاً عن أن الوزارة عاكفة على تجميع وبحث تقارير لجان تقصى الحقائق حول الأحداث والإنتهاكات التى حدثت قبل وأثناء ثورتى مصر 25 يناير و يونيو. وانتهى اللقاء بالتباحث مع ممثلى المفوضية السامية حول خطوات التعاون المشترك بينها وبين وزارة العدالة الإنتقالية بما يكفل نشر والتعريف بحقوق الإنسان ودعم مسار وخطوات العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية فى مصر.
