أكد المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، أن مشروع التعديلات الدستورية ذهب فى المادة "11" منه على أن تكفل الدولى المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفقاً لأحكام الدستور، لافتاً إلى أن الدولة تعمل على اتخاذ التدابير الكفيلة لضمان تمثيل المرأة فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل المرأة حقها فى تولى الوظائف العامة والإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها. وأكد عوض، خلال ورشة العمل، أن الدولة تلتزم بحماية المرأة ضد أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة بين توفير متطلبات الأسرة والعمل، كما تلتزم الرعاية للأمومة والطفولة والمسنة والنساء الأشد احتياجا، مضيفا هذا النص الدستورى يلزم لتفعيله اتخاذ خطوات عديدة تتكاتف بما فيها سلطات الدولة الثلاث "التنفيذية والتشريعية والقضائية" مع المجالس المتخصصة، مثل القومى للمرأة والقومى للأمومة والطفولة والمجتمع المدنى. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل